فرنسا: إضراب لليوم الـ23 ضدّ إصلاح نظام التقاعد... تظاهرات السبت، والتعبئة مستمرّة

أصبحت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح #نظام_التقاعد في #فرنسا أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995، اذ دخلت الجمعة يومها الـ23 عشية عطلة نهاية أسبوع جديدة تبدو معقدة بالنسبة الى قطاع النقل.

ولا تزال حركة السكك الحديد "مضطربة للغاية"، اذ يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة ، فيما سيتم تسيير اربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.

وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل ستة عشر لا تزال مغلقة.

وجدد الأمين العام لنقابة "سي جي تي" فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي.

وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافًا.

ويرفض العمال إدخال نص يجبر الناس على مواصلة العمل حتى بلوغهم "سنا توازنيا"، هو 64 عامًا، اي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.

كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديًا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.

وأعتبر مارتينيز "إنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها".

ورأت نقابة "فورس اوفريير" أن "الآوان حان، ولا يزال للتعبئة"، معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات السبت. كذلك، تستمر التعبئة الأسبوع المقبل، وان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.

ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 كانون الثاني بكثافة، اذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة، بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور.

ومن المقرر أن يشهد 9 كانون الثاني يوما رابعا من الاضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.

وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون الى مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني، ليبحث خصوصا في انهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

ويبدو ان الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات، وان كان خطابه لا يزال صارما.

ونبه الوزير المكلف شؤون التقاعد لوران بيتراسوفسكي إلى انه لا يمكن العودة عن "إلغاء الأنظمة الخاصة"، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.