أزمة السكن ثمن فاتورة الاستقرار المالي

في ظلّ الحديث الدائر اليوم حول المصرف المركزي ومسؤوليته في توليد الأزمة النقدية والاقتصادية الراهنة، من حيث تمويله فساد الدولة، ثمة جانب غائب عن هذا النقاش، وتحديدًا في ما يتعلّق بهندسات المصرف للسوق العقارية. فقد ساهمت سياسات المصرف المركزي في إدراج الأرض ضمن منظومة الاقتصاد الريعي وغير المنتج، كما أدّت إلى التفريط بالحقّ في السكن. سنتطرق في هذا المقال إلى بعض وجوه هذه الهندسات ونتائجها ونطرح عددًا من الحلول الضرورية.منذ تسعينات القرن الماضي، عمد مصرف لبنان إلى ربط القطاع المصرفي بالعقاري، متّبعًا بذلك منطقًا اقتصاديًا عنوانه تحفيز المصارف والمموّلين الأجانب على الاستثمار في مجال البناء والعقارات، وذلك لجذب الأموال الخارجية، مهما كان الثمن. وعليه، فتح المصرف المركزي باب المضاربة العقارية على مصراعيه، بحجّة الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية التي كانت بحاجة لتدفق تحويلات مالية من خارج البلد. وبنتيجة التدفق الهائل لأموال المغتربين والأجانب، لا سيّما في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، عمد مصرف لبنان إلى تحويل فائض رأس المال إلى القطاع العقاري وذلك عبر هندسة سياسات مالية محفّزة للمطوّرين والمصارف على حدّ سواء. وتجسّدت هذه السياسات بتعميمات المصرف المركزي المتعلقة بتخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي في المصارف المانحة للقروض، وهي قد أقرّت عام 2001 ثمّ 2007 ثمّ 2009. يضاف إلى ذلك قرارات المصرف بشأن تصفية العقارات المستحوذة من القروض المتعثرة. فقد تمّ تمديد مهلة التصفية إلى خمسة سنوات (53/2004)، ثمّ إلى 20 سنة (تعميم 135 عام 2015)، مما حوّل المصارف إلى لاعب أساسي في المضاربة العقارية، وهو مؤشّر خطير لناحية ربط القطاع المالي وسلامته بالقطاع العقاري.كما واكبت التحفيزات المالية تسهيلات للمطوّرين جاءت على هيئة قانون بناء معدّل (646/2004) صاغه المستثمرون والمطوّرون من داخل مجلس النواب والسلطة السياسية، وقد حمل لهم فرصة كسب أرباح إضافية عبر زيادة أجزاء الأبنية التي لا تدخل مساحتها في حساب عاملي الاستثمار العام والسطحي. وقد سبقه القانون 296/2001 الذي سهّل اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وذلك اجتذابًا للاستثمارات. وقد جاء في مقدّمة هذا القانون تأكيدٌ على حاجة الدولة "لإيجاد المزيد من الحوافز للمستثمرين من أجل الاستثمار في لبنان".على أثر تشريع المضاربة العقارية وإباحتها للمصارف، تضاعفت الإستثمارات وشهدت الأسعار إرتفاعاً حاداً، وفق ما...