مفتي أوستراليا: غسل الموتى كشف للعورات ومصدره أحاديث مزورة

وأشار في رده على السائل إلى "إنه بات من الشائع خطٲ ضرورة تغسيل الميت شرعا قبل دفنه، حتى جعلوه فرض كفاية، وهو أمر لم يفعله المسلمون قبل 400 عام مطلقا، وهو تاريخ بداية ظهور عدد من الأحاديث المزورة تتكلم عن غسل الميت وثواب من يقوم بهذا الفعل".

"للٲسف كلها أحاديث مزورة لم يكن لها ذكر قبل 400 عام ولا مصدر لها موثق ولا سند كاملاً لها" يقول مفتي أوستراليا، "كما أن الغسل يتنافى مع شرع الله الذي حرم رؤية العورة على الأجنبي، وللٲسف غالبية من يقومون بالغسل هم أغراب وأجانب عن الميت، ولا يحق لهم رؤية عورته، كما لم يرد في القرآن شيء يشير لغسل الميت سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا".

وأضاف "فقط ورد أن الميت يجب دفنه، فابن آدم القاتل بعث الله له الغراب لتعريفه شيئاً واحد فقط، وهو مواراة الجثة، أي دفنها في التراب، وبالطبع لم يذكر غسلاً ولا كفناً، وذكر ذلك بسورة المائدة: آية 31، والآية واضحة، وتعليم الله واضح، فلا غسل للميت، فلو كان الغسل واجباً ومن الشرع، فما ذنب من مات شهيدا في تفجير أو من مات محروقا أو في طيارة أو تحت عجلات القطار".

واختتم راشد فتواه "لذا أقول لصاحب السؤال اكتب وصيتك وأنت مطمئن، فالغسل مخالفة لشرع الله، واطلاع على العورات، وأنا عن نفسي كتبت في وصيتي عدم تغسيلي لما في ذلك من حرمة واطلاع على العورات والغسل لم يٲت به شرع الله".

ويعد رأي مفتي أوستراليا ذي الأصول المصرية والذي تخرج في جامعة الأزهر، مخالفاً للرأي السائد في مصر ومعظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وتتبناه المؤسسة الدينية الرسمية هنا، وكذلك التيارات الإسلامية الرئيسية بأطيافها المختلفة.

وتشرح دار الإفتاء المصرية قواعد غسل الموتى على موقعها الرسمي، وتقول إن "الواجب في غسل الميت أن يعمم جسمه بالماء، بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، وينوي الغاسلُ بفعله هذا غسلَ الميت".

وتستثني من شرط الغسل "شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ويجب عدم تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، ولا يصلى عليه. أما المرأة يغسلها النساء أو زوجها، وإلا يممها الرجال الأجانب بحائل".