إجراءات في حقّ سوريين يديرون محالّ وزرائب في مخيمات على ضفاف الليطاني

في آذار الماضي تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار عاجل إلى النيابة العامة المالية ضد 17 جمعية لبنانية ودولية تعنى بشؤون النازحين السوريين. وسبقت هذا الإخبار كتبٌ عدة وجّهتها المصلحة إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والنازحين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، تطلب إبعاد التجمعات عن مجرى النهر ووقف تصريف المياه المبتذلة الناتجة منها فيه.وفي تطور جديد، تقدمت المصلحة، بكتاب إلى وزير العمل كميل أبو سليمان طالبة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة اللبنانية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة بملف النازحين السوريين الذي يديرون ويستثمرون محال تجارية ومزارع وزرائب معدَّة لتربية المواشي في مخيمات النازحين السوريين في محافظة البقاع والواقعة على ضفاف نهر الليطاني، والتي تشكل مخالفة لقوانين العمل وأنظمته. وركّزت المصلحة الوطنية على توجيه الجهات المانحة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى مراعاة هذه المعطيات في تحديد صفة النازح وما ترتبه من موجبات قانونية وسياسية ومالية وإنسانية واقتصادية.وعُرضت في الكتاب دراسات أعدّتها المصلحة عبر أجهزتها تضمّنت خريطة الطريق الرامية إلى رفع التلوث عن نهر الليطاني، ورسوماً بيانية تظهر عدد المزارع والزرائب التابعة للسوريين، وعدد المخيمات التي توجد فيها أعمال تجارية للسوريين في قضاءي البقاع الغربي وزحلة، إضافة إلى عرض جداول تتضمن عدد المحال...