"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" قدّمتا اقتراحاً لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين منذ الـ 92

أعلن النائب حسن فضل الله، ان كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" تقدمتا باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى "رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبا وزاريا ابتداء من وزراء الحكومة الاولى التي نالت ثقة المجلس النيابي المنتخب عام 1992، وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة استثنائية للقضاء المختص بملاحقتهم في دعاوى إهدار المال العام والفساد المالي. ويسري تطبيق هذا القانون على النواب حال توليهم الوزارة".

وأشار في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، الى "أننا سجلنا الاقتراح في قلم المجلس، على أمل ان يكون على جدول اعمال جلسة (اليوم)".

ومما قال: "ذهبنا الى القضاء المختص، وقدمنا إليه ما لدينا من مستندات وملفات مرتبطة باهدار المال العام وبالفساد، لكن، وياللاسف، الى يومنا هذا لم نرَ فاسدا وراء القضبان. ومن يأخذ الفاسد وراء القضبان ليس نحن. الرأي العام يتكلم، لكن في النهاية علينا ان نذهب الى القاضي الذي عليه ان يصدر الحكم، وهو من عليه ان يسمي الفاسد ويوجه الاتهام، ويحكم ويقول لنا من البريء ومن المذنب؟".

وأضاف: "اصطدمنا ببعض المعوقات اثناء متابعتنا للملفات الكبيرة والكثيرة المتعلقة بمكافحة الفساد. وأعطي مثالا في ملف ضخم يتعلق بالاموال العمومية، ملف الحسابات المالية. بين يدَي المدعي العام مئات الاوراق، رسمية ومستندات، فيها اسماء ومبالغ مالية وأرقام وغيرها. والاهم ان هذه المستندات تتعلق بالوزير، وزير المال كان يصدر التعليمات. وزراء المال المتعاقبون كانوا يصدرون قرارات، وأحد المستندات يتضمن آلاف مليارات الليرات اللبنانية، ولا نعرف كيف صرفت؟ من سيقول لنا ان هذا الموظف او هذا الوزير مسؤول عن إهدار الاموال؟ نحن نقدم الورقة، والقاضي عندما يتوسع في التحقيق يقول لنا من هو المسؤول عن التلاعب بهذه الاموال العامة".

ولفت الى ان "هؤلاء الوزراء عندما كانوا يمارسون صلاحياتهم، كانوا خاضعين لمواد دستورية تنص على ان يحاكموا امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، مؤكدا ان "المجلس النيابي قام بواجبه بينما القضاة لم يرسلوا الاسماء".

حرب يدعو فضل الله وقبيسي إلى سحب اقتراحهما

تعقيباً على المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله في شأن رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، ومنح القضاء، بصورة استثنائية، صلاحية ملاحقتهم في دعاوى إهدار المال العام والفساد المالي، أدلى النائب السابق بطرس حرب بالآتي:

"مع تقديري وتأييدي لغاية مقدِّمي الاقتراح لجهة ملاحقة الوزراء الفاسدين، إلا أنني استغرب مضمون هذا الاقتراح الذي يحقق عكس ما يهدف إليه مقدّماه، إذ إنه يقرّ من جهة بوجود حصانة للوزراء، وهو أمر غير صحيح، ويعترف من جهة أخرى ضمناً بأن لا صلاحية للقضاء الجزائي بملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في حال ارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وخرق النفوذ وإهدار الأموال العمومية، ويمنح القضاء العادي بصورة استثنائية هذه الصلاحية، علماً أن صلاحية القضاء العادي والجزائي شاملة لم يستثنِ منها الدستور إلا رئيس الجمهورية".

وأشار الى "أن هذا الأمر يدفعني إلى مطالبة النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي بسحب اقتراحهما، وتبنّي اقتراح القانون الذي كنت قد تقدمت به في 8/1/2009، المسجل في قلم مجلس النواب تحت الرقم /78/، بإخضاع جرائم الرشوة وصرف النفوذ والتزوير واختلاس الأموال العامة التي يرتكبها رؤساء الحكومات والوزراء (الحاليون والسابقون) في معرض ممارستهم لمهماتهم أو في حياتهم الخاصة، لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب، كما ورد في المادة /18/ من الاقتراح الذي بقي بكل أسف من دون إقرار.

وإنني سأدعو قريباً إلى مؤتمر صحافي أشرح فيه تفاصيل هذا الموضوع الخطير وخلفياته".