تلويح أوروبا بالعقوبات على إيران... نهاية الاتفاق النووي؟

يرى ديبلوماسيون أن تهديد أوروبا بإطلاق آلية قد تؤدي إلي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يمثل انهيارا للجهود الديبلوماسية الرامية الى انقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وربما كان نذيراً بنهايته.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعت الى انقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه تقييد برنامج تخصيب الأورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي كبلت اقتصادها وذلك منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق العام الماضي. غير أن القوى الأوروبية الثلاث أخفقت في الوفاء بالعائدات التجارية والاستثمارية التي وعدت بها إيران بموجب الاتفاق، إذ لم تستطع حماية طهران من تجديد العقوبات الأميركية التي خنقت تجارة النفط الحيوية للاقتصاد الإيراني.

ودفع ذلك إيران إلى التراجع خطوة خطوة عن التعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق في ما يتعلق بالحد من الانتشار النووي.

والاثنين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران عاودت تخصيب الأورانيوم في محطة فوردو القائمة تحت الأرض، وأنها تعمل بسرعة على زيادة وتيرة التخصيب بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي حظر الاتفاق النووي استخدامها.

وأثار ذلك انزعاج القوى الأوروبية التي استخفت بانتهاكات طهران في ما سبق مثل تجاوز الحد الأقصى لمخزون الأورانيوم المخصب ودرجة نقاء التخصيب باعتبارها خطوات تافهة ويمكن العدول عنها.

وأثارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إمكان إعادة العقوبات الدولية للمرة الأولى في ساعة متقدمة الاثنين بعد اجتماع لوزراء الخارجية للدول الثلاث في باريس، وأبدت استعدادها "للنظر في كل الآليات ... بما في ذلك آلية فض المنازعات".

وبموجب أحكام الاتفاق يحق لأي طرف يعتقد أن الطرف الآخر لا يلتزم، عليه من تعهدات أن يحيل الأمر على لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يستطع الطرف الشاكي تسوية المسألة على مستوى اللجنة، يمكنه إخطار مجلس الأمن، الذي يتعين عليه أن يجري تصويتاً خلال 30 يوماً على قرار في شأن استمرار تخفيف العقوبات الساري على إيران.

وإذا لم يتم البت في هذا الأمر خلال تلك الفترة الزمنية، يعاد فرض العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة سابقا ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

وقال ديبلوماسي أوروبي :"نحن لا نريد الانسحاب (من الاتفاق) بسرعة ولكن وبالقدر نفسه من الأهمية لا يمكننا أن نجلس مكتوفين". وأضاف: "الروس والصينيون لن يطلقوا هذه (الآلية) ولكن سيتعين علينا نحن الأوروبيين أن نتخذ موقفا في وقت من الأوقات".

واعتبر أن المسألة ليست بت ذلك من عدمه، بل توقيت الخطوة الأوروبية ما لم تتراجع إيران عن موقفها، "لكن حتى حينها فهم يكتسبون خبرات بتشغيل أجهزة الطرد المركزي تلك ولذا علينا أن نتحرك".

والتخصيب هو السبيل الرئيسي لإنتاج الوقود اللازم لتفجير قنبلة ذرية وذلك على رغم أن إيران خصبت الوقود إلى درجة نقاء نسبتها 4.5 في المئة أي ما يناسب توليد الكهرباء تقريباً وهو ما يقل كثيراً عن مستوى التخصيب اللازم لتصنيع القنبلة وهو 90 في المئة.

وتفاقم الاستياء الأوروبي باحتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية الإيرانية أواخر تشرين الأول، بما يخالف نصوص الاتفاق التي تقضي بأن تتيح إيران دخول الموقع يوميا كلما طُلب منها ذلك.

وقال ديبلوماسيون إن اجتماعا لأطراف الاتفاق سيعقد خلال الأسبوع المقبل للبحث في التطورات الأخيرة. لكنهم استبعدوا أن يطلق الأوروبيون الآلية قبل كانون الثاني، المقرر أن تعلن إيران جولتها المقبلة من خطوات التراجع عن التزام الاتفاق.

وعلّق ديبلوماسي آخر: "ما نشهده الآن هو تفكيك الخطة"، مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي وهو خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال:"لم نبت بعد أمر إطلاق الآلية لأننا نريد التأكد من الطريقة التي ستساعدنا بها في محاولة نزع فتيل التوترات. والأسئلة التي نطرحها هي متى وكيف وما إذا كان ذلك سيفيدنا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران أطلقت من جانبها آلية الشكوى وأنها تتوقف عن التزام تعهداتها لأن الأوروبيين أخفقوا في حمايتها من العقوبات الأميركية.

وكان هدف الاتفاق إطالة الفترة التي تحتاج إليها إيران لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة ذرية إذا ما أرادت ذلك لتصير سنة عوض شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال ديبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي: "نحن ندخل الآن مرحلة لأفعال إيران فيها أثر خطير" على تلك الفترة اللازمة لتصنيع القنبلة. وأضاف أن فرص جمع إيران والولايات المتحدة مرة أخرى على طاولة التفاوض باتت ضئيلة جداً الآن.