احتجاجات العراق: مقتدى الصدر ينضم إلى آلاف المتظاهرين في النجف

انضم رجل الدين الشيعي النافذ #مقتدى_الصدر الثلثاء إلى عشرات آلاف المتظاهرين في العراق المطالبين بـ"إسقاط الحكومة"، معززاً الضغط على السلطات التي تناهضها حركة احتجاجية سجلت نحو 250 قتيلاً حتى الآن.

وظهور الصدر في واجهة المشهد بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد، وهو الذي يقدم نفسه اليوم راعياً للإصلاح، قد يخلط كل الأوراق في الحراك غير المسبوق في البلاد، والذي انطلق من ساحة التحرير في الأول من تشرين الأول.

منذ بداية الحراك، يرفض المتظاهرون أي محاولة لركوب الموجة سياسياً، والإبقاء على طابعها الشعبي المطلبي وصولاً إلى تغيير الدستور وكل الطبقة الحاكمة المحتكرة للمناصب منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.

لكن الصدر تبنى سريعاً تلك المطالب، وهو المنادي باستقلالية القرار في بلد ينقسم بين نفوذ إيراني وأميركي.

وصل سليل آل الصدر الذي يتبعه الملايين، من إيران مباشرة إلى ساحات الاعتصام في النجف، حيث جال بسيارته البيضاء، في رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي دعاه إلى الاستقالة، رغم أنه عراب الحكومة الحالية.

وكانت أولى خطوات الضغط السياسي للصدر على عبد المهدي، يوم السبت الماضي، حين قرر نواب كتلة "سائرون" التي يزعمها رجل الدين بدء اعتصام داخل البرلمان، الذي بدوره طالب رئيس الحكومة بالحضور إلى مجلس النواب للمساءلة.

بين البرلمان والشعب حالياً، جسر الجمهورية الذي يفصل المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية، عن ساحة التحرير التي صارت مركزاً للحراك. وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع، لثنيهم عن التقدم، بحسب مراسل من وكالة فرانس برس.

لم يولِ عبد المهدي أهمية لدعوته إلى البرلمان على الفور. لكنه خصص رسالة مطولة للرد على الصدر الذي دعا ليلة أمس في تغريدة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

قال رئيس الوزراء في رسالته: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو ان تتفق مع (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة".

والعامري قائد منظمة "بدر" ورئيس ائتلاف "الفتح"، ثاني أكبر كتلة برلمانية وتمثل فصائل الحشد الشعبي.

ومنذ الجمعة، كانت مقار فصائل الحشد هدفاً للنيران في جنوب البلاد. وقتل العديد من المحتجين برصاص حراس تلك المقار، أو اختناقاً واحتراقاً لدى إضرام النار فيها.

ويشير محللون إلى أن ما حدث فعلاً، قد يكون تصفية حسابات بين الصدريين والحشد.

هذا الأخذ والرد العلني بين الصدر وعبد المهدي، ليس محط إقناع للمتظاهرين في الشارع، الذين يصرون على "إسقاط النظام".

واتسعت دائرة الاحتجاجات الثلثاء في العراق، بتظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد ليل الاثنين بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش.

وشهدت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى جنوب بغداد، ليلة احتجاجات عنيفة، إذ أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس عن سماع إطلاق رصاص حي في محيط مبنى مجلس المحافظة، فيما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر.

وأكدت دائرة الطب العدلي في كربلاء لفرانس برس مقتل شخص برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، فيما نفى المسؤولون الرسميون في المحافظة سقوط أي قتيل.

في أنحاء أخرى من البلاد، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بإنهاء نظام تأسس قبل 16 عاماً إثر سقوط الدكتاتور صدام حسين، ويقول العراقيون إنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في 1 تشرين الأول في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين 1 تشرين الأول و6 منه، و83 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وبدت الموجة الثانية أكثر كسراً للحواجز. ففي المحافظات الجنوبية الشيعية العشائرية المحافظة، شارك عدد كبير من النساء بالاحتجاجات.

كذلك، امتنع آلاف الطلاب والطالبات عن الذهاب إلى المدارس، فيما أقفلت جميع الدوائر في الحلة والديوانية والكوت والناصرية، بحسب مراسلين من وكالة فرانس برس.

والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المعلمين ونقابة المحامين، التي اعلنت إضرابا لمدة أسبوع، ونقابة المهندسين ونقابة أطباء الأسنان بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول الى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.

وتوافدت حشود المتظاهرين صباح الثلاثاء إلى ساحة التحرير في وسط بغداد، والتي يحتلها المحتجون منذ مساء الخميس، وعلت الهتافات ضد حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت دعاء (30 عاماً) التي خرجت لمرات عديدة ليل الاثنين الثلثاء: "هل ظنت الحكومة أننا سنبقى في المنزل؟ أبداً، لقد خرجنا إلى الشارع".

وأشار متظاهر آخر يضع كوفية على كتفيه ويلف على خصره علماً عراقياً إلى أن "ساحة التحرير لن تفرغ، حتى يحصل التغيير".

وقالت امرأة ترتدي حجاباً أسود اللون وبيدها علم عراقي: "لا نريد هذه الحكومة بعد. نريد حكومة انتقالية وتغيير الدستور" بدلاً من الدستور الحالي الذي وضع عام 2005 بإشراف أميركي.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب التي أتت به إلى السلطة ويتهمها المحتجون بالتقصير في توفير الوظائف والخدمات، وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً، بحسب أرقام رسمية.