التظاهرات مستمرة في العراق والصدر يضغط على الحكومة

تجمع مئات المتظاهرين أمس في ساحة التحرير بوسط بغداد، في تحد جديد بعد ليل طويل من التظاهرات التي ينظمها مطالبون بـ"إسقاط النظام" استخدمت قوى الأمن لتفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع.

وواصل العراقيون الاحتشاد على رغم تخطي حصيلة القتلى 60 شخصاً في الموجة الثانية من التظاهرات المناهضة للحكومة التي انطلقت الخميس. وقتل بعض هؤلاء بالرصاص الحي، والبعض بقنابل الغاز المسيل للدموع، والبعض الآخر احتراقاً لدى إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.

وقال أحد المتظاهرين وهو يلفّ رأسه بالعلم العراقي : "خرجنا لإقالة الحكومة شلع قلع (كلها من جذورها). لا نريد أحداً منهم".

وقدّم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات لم تكن مقنعة للمتظاهرين.

وأضاف المتظاهر :"لا نريد لا الحلبوسي ولا عبد المهدي. نريد إسقاط النظام".

وكان المشهد في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة أمس فوضوياً، إذ تمركز بعض المتظاهرين على سطوح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما أحرق آخرون الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة.

وعلى مقلب آخر، نصب البعض خياماً، وقت بدأ متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين.

ولوحظ أيضاً نزول أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى الساحات القريبة.

وبدت امرأتان طاعنتان في السن، ترتديان عباءتين سوداوين وتغطيان رأسيهما بحجاب أسود، تلوحان بالعلم العراقي وتتمايلان على أنغام الموسيقى والأناشيد، بعدما وقفتا على أحد الحواجز الإسمنتية.

وقالت فتاة رفضت كشف اسمها إنها تعمل ممرضة و"أنا هنا من أجل مستقبل الأطفال".

وأضافت: "جيلنا نحن تعب نفسياً، ولكن لا بأس ما دام الأمر من أجل الجيل الجديد".

وتمركزت قوى الأمن على أطراف ساحة التحرير، فيما لوحظ انتشار قوات مكافحة الإرهاب وآليات مدرعة في المناطق المحيطة.

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أنها نشرت وحداتها "لحماية المنشآت السيادية والحيوية".

وضيق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخناق السبت على عبد المهدي، بعدما بدأ نوابه الذين يشكلون كتلة "سائرون" الكبرى في مجلس النواب العراقي، اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي".

وفاز تحالف "سائرون" في الانتخابات النيابية التي أجريت في أيار 2018، باحتلاله 54 مقعداً في البرلمان، ما جعل الصدر في موقع مؤثر في الائتلاف الحكومي الذي يطالب الشارع بإسقاطه اليوم.

وتُعتبر هذه الموجة الثانية من التظاهرات غير المسبوقة في البلاد، والتي انطلقت أولى صفحاتها في الأوّل من تشرين الأول الجاري وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، استناداً الى تقرير رسمي.

أمّا المرحلة الثانية، فبدأت ليل الخميس بعد تعليق دام 18 يوماً، لإحياء ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين، وخلّفت 63 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح خلال 48 ساعة، بناء على إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وشملت حصيلة السبت مقتل ثلاثة متظاهرين في بغداد. لكن معظم الضحايا سقطوا في المناطق الجنوبية التي يشكّل الشيعة غالبية سكانها.

وفي الناصرية بالجنوب، أفادت مصادر أمنية وطبية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص لدى إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.

وقتل أكثر من 20 من الضحايا الجمعة، خلال أعمال عنف شكّلت منعطفاً جديداً تمثّل في إحراق واقتحام مقار في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات "الحشد الشعبي". وبين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي شبّت مساء.

وتوعّد قادة الفصائل المسلّحة العراقية المقرّبة من إيران والتي تعرّضت مقارها لهجمات بـ"الثأر"، مما أثار مخاوف من تصاعد العنف.

وأبدت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قلقها "العميق من محاولة كيانات مسلّحة عرقلة استقرار العراق".