مجلس الوزراء: خفض نفقات في الموازنة واتجاه لإقرار ضمان الشيخوخة وقوانين ضريبية

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر أمس جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة درس مشروع موازنة 2020. وأوضح وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة التي استمرت نحو اربع ساعات، ان "المجلس بحث في كل الاقتراحات الواردة في لجنة الاصلاح المالي والاقتصادي، وهناك توجه ايجابي كبير جدا لاقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي في أسرع وقت. وجرى خفض بعض النفقات في المحروقات والاثاث والمفروشات. وأعَدّ دراسة عن جدوى الجمعيات التي تأخذ مساهمات من الدولة، على أن تخفض مساهمة الدولة او تلغى اذا كانت دون جدوى".

وكشف أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة بعد ظهر الاثنين المقبل قد تسبقها جلسة للجنة الإصلاحات. وقال: "بُحث في موضوع التقاعد والمحسومات عليه، وتم اتخاذ قرار بوضع "السكانر" على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع الى لبنان. وهناك اتفاق شبه كامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة، وثمة أرقام كانت في الموازنة تم إنجازها اليوم". وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن سئلت لدى وصولها الى السرايا عما تردد أن ورقة الاصلاحات تتضمن اقتراحا لإلغاء الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، فأجابت: "هناك حديث جرى في لجنة الاصلاحات عن إمكان إلغاء بعض اللجان ومن بينها هذه اللجنة، ولجنة حقوق الإنسان. إنه خطأ جسيم ان نطرح من مبدأ تخفيف النفقات إلغاء لجنتين أساسيتين، واحدة منهما مختصة بتخفيف حوادث السير وأعداد الضحايا، والأخرى لجنة حقوق الإنسان المولجة بإظهار الصورة الحضارية للبنان، وإذا كان هناك طرح لإلغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص هاتين اللجنتين، فأنا سأقف ضده وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء، وهناك اعتمادات وبنود أخرى يمكن تخفيفها، لا تؤثر على سير الادارة العامة، بل بالعكس قد تخفف العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فأمر مرفوض بالنسبة إليّ". وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للدراجات النارية والتي ستزيد عددها، أجابت: "قمنا بتخفيف رسوم السير على الدراجات ورسوم السوق والتسجيل والميكانيك، ليس بهدف زيادة مخالفاتهم، والطريقة الوحيدة لضبط المخالفات هي خفض الرسوم لتشجيع اصحاب الدراجات للدخول الى النظام".