نعم لتدقيق جنائي...محايد بريء من الانتقام السياسي

عاد ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى الواجهة مجدداً، بعد أشهر من اعتذار شركة "ألفاريز أند مارسال" عن الاستمرار بالمهمة لاصطدامها بامتناع المركزي عن تسليم المعلومات المطلوبة، بذريعة امتثاله لقانون السرية المصرفية.