للمرة الأولى في لبنان، تُنشأ وزارة تحمل في تسميتها عنوان "الذكاء الاصطناعي"، علماً أنه سبق إنشاء وزارة تعنى بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ما  يُعدّ مؤشراً مهماً ويمثل مواكبة للتطوّر الرقمي على مستوى العالم عموماً، وفي العالم العربي خصوصاً، في ظل ما نشهده من تطور وريادة في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين أصبحتا رائدتين في التكنولوجيا والحكومة الذكيّة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأسندت الحقيبة إلى كمال شحادة الذي تولى أيضاً حقيبة المهجرين التي تحمل ذاكرة مؤلمة من تاريخ اللبنانيين. 

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن لبنان يلتحق بهذا الركب، تبرز أهمية وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وضع لبنان على خريطة التطور الرقمي وتعزيز دوره في مواكبة المعايير العالمية. فهذه الوزارة يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرقمنة في مختلف القطاعات، وتطوير البنى التحتية الرقمية، ومساعدة قطاعات مثل التعليم والصحة على بلوغ مستويات متقدمة من التقنيات العالمية.

كذلك يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار والريادة في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات أسرع وأكثر شفافية للمواطنين.

إن تعزيز البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمكن أن يجعل لبنان بيئة جاذبة للاستثمارات التقنية، ما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يواجهها.