يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
العفو الدولية لـ"النهار": أكبر قضية اختفاء قسري في العالم بسوريا… لبنان متردد في محاسبة إسرائيل
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
في مقابلة خاصة مع "النهار"، تناولت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، ملفات لبنان وسوريا وغزة، إلى جانب التضييقات التي تطال الطلاب والمهاجرين، واضعةً إياها جميعاً تحت المجهر الحقوقي.
أكثر من 4000 ضحية
ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى الأشهر الثلاثة عشر من الحرب الإسرائيلية في لبنان، وكذلك في الفترة التي تلت "وقف إطلاق النار"، سلسلة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية. وبحسب الأمينة العامة للمنظمة، فإن الحصيلة الإنسانية "تتجاوز أربعة آلاف ضحية وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار هائل وموجات نزوح تخطّت المليون شخص"، مشيرة إلى أنّ بعض النازحين "لا يزالون عاجزين عن العودة إلى منازلهم لأنها ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتوضح أنّ تحقيقات المنظمة خلصت إلى أنّ "العديد من هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم حرب"، مؤكدة أنّ العفو الدولية دعت مراراً إلى محاسبة المسؤولين عنها. غير أنّ تقييمها الراهن "يكشف غياب الإرادة السياسية لتحقيق العدالة، سواء دولياً أو داخل إسرائيل نفسها"، فيما يسود في لبنان "تردّد في المطالبة بالتعويضات والعدالة لأهالي الجنوب وللشعب اللبناني ككل".
وتشدد كالامار على أنّ غياب المساءلة يقوّض أي إمكانية لسلام مستدام، معتبرة أنّ تكرار الهجمات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار يثبت ذلك. وتضيف: "لا أحد على المستوى الدولي يبدو مستعداً لوقف هذه الانتهاكات أو مساءلة المسؤولين عنها".
خطر الذخائر العنقودية المستمر على المدنيين
في سياق الكلام عن استخدام ذخائر متطورة مثل M999 و"رعام إيتان" في لبنان، أكدت العفو الدولية أنّ ما تم توثيقه حتى الآن يشير بوضوح إلى استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية، التي تُعد بطبيعتها "أسلحة عشوائية" لا يمكن توجيهها بدقة نحو أهداف محددة، خلافاً لما تدّعيه إسرائيل.
وتقول الأمينة العامة للمنظمة إن هذه الذخائر "تُطلق آلاف القنابل الصغيرة، وغالبية هذه القنابل لا تنفجر فوراً، ما يجعلها خطراً مستمراً على المدنيين لأيام وأسابيع بعد الهجوم، ولا سيما على الأطفال". وتضيف: "استخدام هذه الأسلحة يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، تماماً كما هو الحال في استخدام الفوسفور الأبيض، وهو استخفاف كامل بحياة المدنيين تحت ذرائع ’أهداف عسكرية‘".
وراجع خبراء في المنظمة العديد من الصور والأدلة التي جمعها صحافيون، بمن فيهم صحافيو "ذا غارديان" وكانوا ضمن فريق خبراء أكد استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية. "إنه انتهاك إضافي يستوجب المساءلة" تؤكد كالامار.
"الضحايا لبنانيون"... ما هو الدور المطلوب من الحكومة اللبنانية؟
وتحثّ كالامار الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات جدّية لضمان تحقيق العدالة عبر توثيق الانتهاكات بنفسها، من عمليات القتل والإصابات إلى حجم الدمار، بوصف ذلك مسؤولية أساسية تجاه مواطنيها. وتشير إلى أنّ المنظمات الدولية يمكن أن تساعد، لكنّ الضحايا لبنانيون، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية هي الجهة الأولى المعنية بكشف الحقيقة.
وتوضح أنّ العفو الدولية تستطيع المساعدة، كما يمكن لمنظمات أخرى المساهمة، إلا أنّ المطلوب هو أن تُظهر الحكومة للبنانيين أنّها مهتمة فعلاً وأنّها تريد معرفة ما جرى. وهذا يبدأ بتوثيق الانتهاكات وتسجيل الضحايا والدمار.
أما الخطوة التالية، بحسب كالامار، فهي رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما في ما يتعلق باستخدام الذخائر العنقودية. وترى أنّ هذه الخطوة قد تشكّل إعلاناً واضحاً بأنّ لبنان مستعد لتبنّي دور ريادي عالمياً في مرحلة تتراجع فيها الأصوات الداعية للمحاسبة. لكنها تكشف أنّ اللقاءات التي أجرتها مع مسؤولين لبنانيين أظهرت أنّ اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ما زال قراراً سياسياً صعباً بالنسبة لهم.
وتضيف أنّ رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصّار يدركان أهمية آليات العدالة الدولية، لكنّهما لم يحددا بعد المسار السياسي الذي يسمح بالمضي في هذا الخيار.
سوريا... "200 ألف مفقود؟ لا أحد يعرف! الأرقام ضخمة"
تقول كالامار إنّها أجرت أول زيارة رسمية لمنظمة العفو الدولية إلى سوريا، وتصف اللحظة بأنها تحمل رمزية كبيرة: "تمكّنا من عقد اجتماعات رسمية مع السلطات وتنظيم فعالية عامة إلى جانب لقاء عدد كبير من عائلات المفقودين والمعتقلين السابقين والاستماع إلى شهاداتهم القاسية".
وتروي أنّها لا تزال تتذكّر أمّاً قالت لها إنّها، بعد فتح أحد السجون عقب سقوط النظام السوري السابق، ذهبت تبحث عن ابنها بين المعتقلين، لكنها لم تجده. كان عدد من بقي منهم قليلاً جداً. واصلت بحثها في سجون أخرى، لكن من دون أي أثر لابنها.
كما تروي قصة أمّ أخرى تعرّفت إلى صورة زوجها ضمن صور "قيصر" لضحايا التعذيب، وكانت تسألها بقلق: "هل يمكنني الوثوق بهذه الصورة؟ هل تُعدّ دليلاً؟ هل هذا يعني أنه مات؟".
وتضيف أنّها التقت شابة اختفى والدها في عام 2012، في بدايات الربيع العربي، وما زالت تبحث عنه حتى اليوم. وخلال زيارتها إلى مقبرة في داريا (إحدى ضواحي دمشق التي تعرّضت لقصف عنيف) شاهدت فتى في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر يمشي بين الممرات. اقتربت منه وتحدثت إليه، وكان اسمه عبد الرحمن، وقد عاد من تركيا حيث كان لاجئاً. وحين سألته عمّا يفعله في المقبرة، أجاب ببساطة: "أبحث عن والدي".
وتشير كالامار إلى أنّ هذه القصص ليست سوى عينة صغيرة جداً من حجم الألم الذي يعيشه الأهالي، ومن التوقعات الهائلة التي يضعونها على المرحلة السياسية الجديدة: "ملف المفقودين في سوريا يُعدّ أحد أكبر ملفات الاختفاء القسري في العالم: هل العدد 100 ألف؟ 200 ألف؟ لا أحد يعرف. الأرقام ضخمة، والمقابر الجماعية تُكتشف بشكل شبه أسبوعي".
ما الخطوات التي اتخذتها السلطة السورية الجديدة؟
توضح كالامار أنّ السلطات السورية اتخذت بالفعل بعض الخطوات عبر إنشاء لجنتين وطنيتين: إحداهما معنية بالمفقودين، والأخرى بالعدالة الانتقالية، وقد التقت منظمة العفو الدولية ممثليهما. وتشير إلى أنّ أعضاء اللجنتين يعملون بجد ويتمتعون بالإرادة، إلا أنّ التحدي الأساسي اليوم هو غياب الإصلاحات القانونية الضرورية فالقوانين الحالية المتعلقة بالإخفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير كافية لمحاسبة الجناة.
وتوضح أنّ هذه الإصلاحات بحاجة إلى برلمان فاعل، غير أنّ البرلمان متوقف حالياً عن العمل. ولكي يستأنف جلساته، يتطلّب الأمر أن تعيّن الحكومة الجديدة 17 عضواً وفقاً للترتيبات الدستورية، وهو ما لم يحصل بعد. ومع ذلك، تشدد على أنّ إطلاق مسار الإصلاحات القانونية يجب ألا يتأخر، لأن الإطار التشريعي القائم غير قادر على التعامل مع حجم الجرائم المرتكبة.
وتضيف أنّ العائلات تحتاج أيضاً إلى اعتراف رسمي بمأساتها. فالكثيرون يريدون شهادات وفاة تكشف الحقيقة: أن أبناءهم لم يموتوا "بشكل طبيعي"، بل تحت التعذيب. آخرون يطالبون بوثائق رسمية تثبت حالة "الاختفاء". وتقول إنّ هناك خططاً لهذا المسار، لكنه سيستغرق عاماً على الأقل قبل أن يبدأ بالظهور. وفي أثناء ذلك، يبقى الأهالي في حالة انتظار لا ينتهي. ألمهم يتضاعف، وفقرهم يتفاقم بعد فقدان المعيل لسنوات طويلة. وتصف الوضع بأنه "مأساوي بكل معنى الكلمة".
خطر عدم تحقق سوريا الجديدة ؟
شدّدت العفو الدولية على أنّ أولوية المرحلة بالنسبة للحكومة السورية يجب أن تكون تعزيز التواصل مع المواطنين بشكل واسع ومنهجي. وأكدت الأمينة العامة للمنظمة أنّ ما يُبذل حالياً من جهود "غير كافٍ"، إذ لا يزال عدد كبير من العائلات يشعر بأن أصواته غير مسموعة، الأمر الذي "يرفع احتمال وقوع انفجار اجتماعي، وهو خطر حقيقي في بلد مثل سوريا". ودعت إلى إنشاء مراكز محلية أكثر قرباً من الأهالي لضمان تلبية احتياجاتهم وتعزيز الثقة.
وتشير كالامار إلى وجود خطة للتعامل مع المقابر الجماعية، لكنها تؤكد أنّ هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التحقيقات والدعم الفني. وتقول إنّ هناك رغبة واضحة لدى السوريين في "ترك الماضي خلفهم وفتح صفحة جديدة"، ما يضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا للاستثمار في مستقبل البلاد.
وحذّرت من أنّ عدم بذل الجهود اللازمة قد يُعرّض مشروع بناء سوريا جديدة للفشل، معتبرة أن المخاطر تبقى "مرتفعة جداً" إذا لم يتحرك المجتمع الدولي جدياً، خصوصاً في ما يتعلق بدعم منظومة العدالة والمساءلة. وتوضح أنّ هذا الدعم يشمل الاستثمار في النظام القضائي، وتقديم الخبرات الفنية، وتوسيع برامج التدريب، ودعم العمل في مجالات التحقيق والتنقيب وتحليل الحمض النووي.
وختمت في الشأن السوري بالقول إنّ المجتمع الدولي لا يزال يتحرك "بحذر شديد وبخطوات صغيرة"، وهي خطوات "غير كافية وغير مقبولة بالنسبة للشعب السوري"، داعية إلى الرهان على "سوريا جديدة" بدلاً من التعامل مع البلاد كـ"مشكلة يجب احتواؤها".
الفلسطينيون في مرمى مشروع القانون الإسرائيلي الجديد
حذّرت العفو الدولية من خطورة مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يُدانون بارتكاب جرائم "بنية إيذاء دولة إسرائيل أو بعث الشعب اليهودي"، معتبرة أنّ الصياغة موجّهة حصراً ضد الفلسطينيين. وتشير كالامار إلى أنّ المشروع يتضمن بنداً يسمح بتطبيق العقوبة بأثر رجعي على جرائم وقعت قبل إقراره، وهو ما وصفته بأنه "أمر محظور تماماً في القانون الدولي".
وتوضح أنّ المشروع أُقر في القراءة الأولى داخل الكنيست، معربة عن أملها في ألا يتم اعتماده نهائياً. وتقول إن المنظمة أطلقت حملة واسعة لمعارضته "نظراً لطبيعته التمييزية، ولأن عقوبة الإعدام لا يجب أن تكون جزءاً من النظام القضائي الإسرائيلي".
وأضافت كالامار أن هذا التطور "ليس مفاجئاً"، مشيرة إلى أن العفو الدولية وثّقت طيلة سنوات "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، وهو "نظام مؤسسي يقوم على القمع والتمييز ضد الفلسطينيين باعتبارهم جماعة عرقية". ورأت أن مشروع القانون الجديد يأتي "كأداة إضافية" ضمن هذا النظام، ويتكامل مع ما خلص إليه تقرير المنظمة الذي يؤكد أن جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، يقعون ضمن بنية فصل عنصري واحدة تقوم على تفتيت مجتمعهم بشكل ممنهج.
الولايات المتحدة... ديموقراطية؟ استبداد؟
حذّرت العفو الدولية من تزايد تجريم التضامن مع الفلسطينيين وانتقاد "إبادة إسرائيل" خلال العامين الماضيين، حتى في دول تُعرف بالديموقراطية، مثل أوروبا والولايات المتحدة. وأوضحت المنظمة أنّ هذا التجريم يشمل إجراءات قانونية تعسفية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطلاب واستهدافهم، بما في ذلك متابعة النشاط الرقمي وحركة الأفراد، ثم توظيف البيانات لتوجيه اتهامات بانتهاك القانون.
وقالت المنظمة إنّه "كلما وصلت هذه القضايا إلى القضاء، يقف القضاة إلى جانب الطلاب المهددين بالترحيل أو بسحب التأشيرات". وأكدت أنّها تخوض أحياناً دعاوى استراتيجية وتطلق حملات عاجلة، مثل قضية محمود خليل، لدفع الناس حول العالم للضغط على الحكومات، لكنها شدّدت على أنّ العدد كبير ولا يمكن حماية الجميع، داعية الحكومة الأميركية إلى التراجع عن هذا المسار.
وتشير كالامار إلى أنّ "المسألة ليست الهجرة، بل إساءة استخدام قضية معاداة السامية لتكميم الأفواه، ومخالفة التعديل الأول للدستور، بالإيحاء بأن الدفاع عن الفلسطينيين 'خطاب كراهية'". وأضافت أنّ هذا التوجه يهدد حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة نفسها.
وأكدت أنّ منظمات المجتمع المدني الأميركية شهدت صدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بسبب تسارع تقويض سيادة القانون، لكنها لاحظت مؤشرات تحرك مضاد داخل المجتمع المدني، وأوساط بعض الديموقراطيين والجمهوريين، والصحافيين. وتختتم كالامار في هذا الشق بالقول إنّ الطريق ما يزال صعباً، وما يحدث في الولايات المتحدة يجب أن "يثير قلق كل من يظن أنّ الديموقراطية مضمونة"، معتبرة أنّ تدمير الحريات المدنية، وانتهاك سيادة القانون، والتهديد ضد القضاة والمحامين والإعلام المستقل، يشبه قواعد الأنظمة الاستبدادية في بدايات ترسخها.
غزة... الإبادة مستمرة والتسليح أيضاً
أصدرت المنظمة تقريراً جديداً يؤكد أنّ الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف، معتبرة أن "وقف إطلاق النار" الأخير لم يغيّر أياً من الأفعال الجوهرية المكوّنة لجريمة الإبادة، والتي تتمثل في فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني.
تضيف كالامار أن المساعدات المسموح بها غير كافية ولا تلبي "احتياجات شعب تم تجويعه وانتهاكه لعامين. الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، والبنية التحتية للمياه مدمرة بالكامل، والصيد شبه مستحيل، والمستشفيات تعمل بأدنى طاقتها (ما تبقى من مستشفيات)، كما أنّ جزءاً كبيراً من السكان لا يستطيع العودة إلى منازلهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب نصف غزة، بما في ذلك أراضي وبيوت النازحين".
وتلفت إلى أنّه لم يحدث أي تغيير في سياسة إسرائيل تجاه الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، كما لم يظهر أي تراجع في"النية الإبادية"، مؤكدة أنّ وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن لم يتطرقا إلى العدالة والمساءلة، ولم يذكرا حتى مصطلح "الإبادة".
وتعرب الأمينة العامة للمنظمة عن امتنانها للتظاهرات الأخيرة في مدينة جنوة الإيطالية تضامناً مع الفلسطينيين، معتبرة أنّها دليل على أن الشعوب ليست متواطئة كما حكوماتها.
وتتحدث عن صعوبة الضغط الدولي لضمان تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، رغم جهود عدد من الجهات الإنسانية مثل منظمة أطباء بلا حدود، ووكالات الأمم المتحدة، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة أطباء العالم: "الجميع يتكاتف ليؤكد أن ظروف المعيشة التي يعيشها الفلسطينيون تقود إلى تدميرهم، لكن أحداً لا يُصغي".
وتشدّد على ضرورة وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل دون استثناء، مؤكدة أنّ قرار ألمانيا الأخير باستئناف تزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة يعد "إشارة خاطئة" و"خطوة مهمة جداً يجب الانتباه لها".
تؤكد كالامار أنّ الإبادة الجماعية في غزة ونظام الفصل العنصري وعقود الاحتلال الطويلة لا يمكن أن تستمر إلا بدعم اقتصاد سياسي من حكومات معينة، بما في ذلك عبر اتفاقيات تجارية مع الشركات في الأراضي المحتلة، وهو ما يخالف القانون الدولي بحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتقول كالامار إنّ "أي نوع من العلاقات التجارية أو الاقتصادية مع شركات أو أفراد يقيمون في الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً للقانون الدولي". وتضيف انّ أيرلندا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي اتخذت خطوات فعلية لوقف ذلك.
وتنوّه كالامار إلى أنّ شركات مثل "بوينغ"، وأي شركات أسلحة، وشركات الذكاء الاصطناعي، وشركات السياحة العاملة في الأراضي المحتلة، يجب أن توقف تعاونها مع إسرائيل فوراً. وتشير إلى أنّه "ما لم يكن هناك إرادة سياسية مطلقة لمحاسبة إسرائيل على عقود من الانتهاكات المتكررة، ستظل الأمور على حالها، مع استمرار تسارع انتهاكات حقوق الفلسطينيين في غزة وزيادة الاستيطان".
وتختم بالقول: "من الذي سيحاسب إسرائيل؟ أين الإرادة السياسية لمحاسبتها؟ كل ما يتم بخلاف ذلك هو مجرد كلام دون فعل، ولن نقبل بذلك."
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
