ندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ب"سرقة" ناقلة نفط في 10 كانون الأول/ديسمبر استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت كجزء من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي.

وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتّهمها الولايات المتحدة بأنها تستخدم في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصاً على الأقل.

من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الأميركي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته و"سرقة" النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.

أفراد عسكريون على متن سفينة هجومية راسية في ميناء في بونس، بورتوريكو (أ ف ب)

والأسبوع الماضي، استولت القوات الأميركية أيضا على ناقلة نفط فنزويلية اتهمتها بأنها كانت تنقل نفطاً من السوق السوداء في انتهاك للحظر الأميركي. وقالت واشنطن إنها تعتزم الاحتفاظ بالشحنة.

وفي رسالة إلى الديبلوماسي السلوفيني صامويل زبوغار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حضت كراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل "قرصنة برعاية دولة، واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة، وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة".

كما طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن أفراد طاقم السفينة "المختطفين".

وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، حوالى مليون برميل من النفط يوميا، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظراً يجبرها على بيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة.