أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّها علقت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.

وينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو حزيران، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي.

وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال.

وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب الآخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.

وصعّد ترامب من لهجته أيضاً ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفاً إياهم بأنهم "قمامة"، وقال "لا نريدهم في بلدنا".

 

احتجاج الناس ضد عمليات دائرة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود خارج مبنى البلدية في نيو أورليانز، لويزيانا. (أ ف ب)

 

ومنذ عودته إلى منصبه في كانون الماضي/يناير ، أعطى ترامب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأميركية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.

وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في حزيران/يونيو، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.

أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ حزيران/يونيو، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".

وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه في أن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.

 

إدارة ترامب تفصل ثمانية قضاة مكلفين شؤون الهجرة في نيويورك

فصلت وزارة العدل الأميركية ثمانية قضاة مكلّفين قضايا الهجرة في نيويورك الاثنين، وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم الثلاثاء، في خضم حملة تشنها إدارة دونالد ترامب على الهجرة.

وأفادت الجمعية الوطنية للقضاة المكلّفين قضايا الهجرة بأن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى 26 فيديرال بلازا في مانهاتن الذي يضم محكمة مسؤولة عن مراجعة قضايا المهاجرين الذين يحاولون تسوية أوضاعهم، مؤكدة تقارير صحافية في هذا الشأن.

ومنذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة كل يوم.