أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه في حال استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ أمس الأربعاء قد يجري فصل موظّفين اتّحاديين وإلغاء عدد من المشاريع.

في الوقت نفسه، اقترح صرف شيكات خصم للمواطنين بتمويل من إيرادات الرسوم الجمركية.

وردّاً على سؤال في مقابلة مع شبكة "أو أيه أن" بشأن مذكّرة حديثة من مكتب الإدارة والميزانية أثارت احتمال حدوث تسريح للموظّفين، قال ترامب "قد تكون هناك إقالات.. وهذا خطأهم"، في إشارة إلى الديموقراطيين.

وأضاف "بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم... في يدي إلغاء أشياء لم يكن ينبغي الموافقة عليها من الأساس، ربّما سأفعل ذلك".

وقال ترامب إن الإيرادات من الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تظهر للتو مضيفاً أنّها قد تصل في نهاية المطاف إلى تريليون دولار سنوياً.

وأشار إلى أن بعض الأموال ستساعد في سداد ديون الحكومة التي ذكر أنّها ربّما تصل إلى 38 تريليون دولار.

وتتجاوز تقديرات ترامب لإيرادات التعريفات الجمركية بكثير تقديرات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي لفت الشهر الماضي إلى أن عوائد رسوم ترامب الجمركية قد تصل إلى 500 مليار دولار سنوياً.

"كارتلات المخدّرات"

إلى ذلك، رأى ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "نزاعاً مسلّحاً" مع كارتلات المخدّرات، في مذكّرة وجّهتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس لدعم العمليات الأخيرة التي نفّذتها واشنطن قبالة سواحل فنزويلا على نحو قانوني.

وتأتي هذه المذكّرة التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها من مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويّته، بعد إيفاد سفن حربية عدّة إلى بحر الكاريبي في أواخر آب/أغسطس وتدمير 3 زوارق على الأقلّ في المنطقة بحجّة انخراطها في أنشطة اتجار بالمخدّرات بحسب واشنطن، في عملية أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً على الأقلّ.

وندّد خبراء قانونيون أميركيون بعمليات لا إطار قانونياً لها. ويشكّل هذا الإعلان الرسمي الصادر عن الرئاسة الأميركية مبرّراً قانونياً للعمليات المنفّذة قبالة سواحل فنزويلا.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" إلى أنّه "يتوجّب قانوناً تقديم" تقرير من هذا القبيل إلى الكونغرس "في أعقاب أيّ حدث تكون فيه القوّات المسلّحة الأميركية منخرطة في هجوم".

وقالت معاونة المتحدّثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي "كما قلنا مراراً، تصرّف الرئيس وفقاً لقانون النزاعات المسلّحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب سمّ قاتل إلى سواحلنا".

ترامب. (أ ف ب)

غير أن الدستور الأميركي ينصّ على أن الكونغرس وحده مخوّل إعلان الحرب، ما يزيد من الالتباس المحدق بإعلان فضفاض عن "نزاع مسلّح".

وجاء في الرسالة الموجّهة إلى الكونغرس التي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوّل من كشف عن مضمونها أن كارتلات الاتجار بالمخدّرات باتت خلال العقود الأخيرة "أكثر تسلّحاً وتنظيماً وعنفاً" وهي "تتسبّب بوفاة عشرات آلاف المواطنين الأميركيين كلّ سنة بطريقة غير قانونية وبشكل مباشر".

وبناء على ما تقدّم، "أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مسلّحاً غير دولي مع المنظّمات الإرهابية المعنيّة".

وتتّهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدّرات إلى الولايات المتحدة.

وتنفي كراكاس هذه الاتّهامات بشدّة وهي أطلقت مناورات عسكرية وحشدت الاحتياطيين في مواجهة الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها "تهديداً عسكرياً".

وندّد وزير الدفاع الفنزويلي الخميس بتحليق 5 مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلده.