بدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي مناقشة خطة ميزانية الدولة لعام 2026 التي من المرجح أن تواجه معركة حامية وتؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة في حالة عدم إقرارها بحلول  آذار/مارس.

وعقد الوزراء جلسة مطولة اليوم الخميس قبل التصويت المتوقع في وقت مبكر من صباح غد الجمعة. وإذا تمت الموافقة عليها، ستُحال إلى البرلمان للتصويت الأولي.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يجب أن يوافق البرلمان على الميزانية بحلول نهاية آذار، وإلا يتم إجراء انتخابات جديدة. ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر  2026. وتعتقد وزارة المالية أن التصويت النهائي سيجرى في آذار.

مجلس الوزراء الإسرائيلي (أ ف ب)

وانقسمت الحكومة الإسرائيلية في العامين الماضيين بسبب الحرب في غزة ووقف إطلاق النار، الذي أوقف تلك الحرب، ومطالب الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحافي قبل اجتماع مجلس الوزراء إن الميزانية وخطتها الاقتصادية لعام 2026 ستركزان على خفض تكاليف المعيشة. وانتقد البنوك بسبب "جني أرباح هائلة" على حساب الشعب خلال الحرب بدلاً من توفير الائتمان "للمقترضين الذين يواجهون تحديات".

وستفرض إسرائيل ضرائب على الأرباح الزائدة للبنوك مع تشجيع المنافسة. وانتقد سموتريتش ما أسماه الاحتكارات التي تواصل رفع الأسعار.

وسيجرى تخفيض ضرائب الدخل.

وأضاف: "يمكن أن تصبح الأسعار أقل... أنا لست ضد الأثرياء، ولكنني ضد الاستغلال وسوء المعاملة".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء إن الميزانية كانت مدروسة بعناية ومتوازنة وتلبي احتياجات إسرائيل الأمنية. مضيفاً أنه "متأكد" من إقرارها.

وتبلغ قيمة الميزانية 760.6 مليار شيكل (235 مليار دولار) من الإنفاق، يذهب منها 90 مليار شيكل للدفاع. وجرى تحديد عجز الميزانية عند 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.