أحد الوعود الرئيسية التي ساهمت في فوز مسعود بزشكيان برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 حزيران/يونيو 2024، رفع القيود الاجتماعية والثقافية، وأبرزها إنهاء الرقابة والحجب على الإنترنت. فمنذ سنوات، تُحجب في إيران منصات تواصل اجتماعي شهيرة مثل إنستغرام، تلغرام، يوتيوب، بينترست وغيرها، ما يُجبر المواطنين على استخدام برامج VPN وكاسرات الحجب بأكلاف باهظة وأخطار أمنية.

الهيئة المسؤولة عن اتخاذ قرار رفع الحجب هي المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، الذي يُعيّن أعضاءه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ويرأسه رئيس الجمهورية. لكن اللافت أن بعض الأعضاء يعارض موقف الرئيس، ما يعطل أي قرار فعلي.

انقسام داخل المجلس
من بين الأعضاء الحقيقيين، يُعدّ محمد سرافراز (الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية - (إذاعة الجمهورية الإسلامية) من المؤيدين لرفع الحجب. لكن تقارير تشير  إلى أنه لن يُعاد تعيينه في الدورة الجديدة للمجلس بسبب موقفه هذا. ويؤكد سرافراز أن معارضي رفع الحجب لديهم اليد العليا، وأن أصوات المؤيدين لا تؤثر  في القرارات.

إيرانيات في أحد شوارع طهران.(أف ب)

وقبل أيام، كشف موقع "انتخاب" الإخباري أن المجلس كان قريباً من التوافق على رفع الحجب عن تلغرام ويوتيوب بضغط من الرئيس بزشكيان. لكن محمد أمين آقا ميري (أمين المجلس، المُعيّن في عهد الرئيس السابق إبرهيم رئيسي)، أبلغ نواباً متشددين في البرلمان هذا التوجه.
ورداً على ذلك، أطلق عدد من النواب حملة إعلامية مهددين بـاستجواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال رفع الحجب عن المنصتين.

يوتيوب… لطلاب جامعة طهران فقط!
تزامن هذا الجدل مع رفع الحجب موقتاً عن يوتيوب لطلاب جامعة طهران، ما أثار مخاوف المتشددين من أن تكون الحكومة تخطط لرفع الحجب على مستوى البلاد.

خلال 16 شهراً من تولّيه الرئاسة (منذ 28 يوليو 2024)، نجح بزشكيان في رفع الحجب عن واتساب فقط. ويبرر الرئيس نهجه قائلاً: "لا أريد اتخاذ قرارات أحادية الجانب في المسائل الخلافية عبر النزاع والضجيج… أسعى إلى إقناع المعارضين، وأسمّي هذا النهج حكومة الوفاق".
لكن ناخبيه ينتقدون هذا التوافق، محذرين من أن المعارضين لن يتعاونوا  في قضايا مثل الحجاب أو الحجب. ويؤكدون أن التأخير في تنفيذ الوعود لن يقنع المعارضين، بل سيؤدي إلى تآكل قاعدته الانتخابية وتصاعد السخط العام، وهذا ما يُلاحظ فعلياً في الشارع الإيراني اليوم.

اقتصاد أم حرية؟
في الإعلام والفضاء الافتراضي، تتصاعد النقاشات:
• المعارضون لرفع الحجب: مثل النائب المتشدد حميد رسائي، يدّعون أن أولوية الشعب هي حل الأزمات الاقتصادية، لا الحريات الرقمية. وتتبنى إذاعة الجمهورية الإسلامية الرسمية هذا الخطاب، متهمة المطالبين برفع الحجب بـ"عدم فهم الأولويات".
• المؤيدون يردّون بأن هذه ذرائع شعبوية. فرفع الحجب سيُنعش آلاف الأعمال والشركات الصغيرة، ويُحسّن مستوى المعيشة مباشرة.
ووفقاً لإحصاءات رسمية، يكلف الحجب القطاع الخاص 9 ملايين دولار يومياً.
والحال أن 68  مليون إيراني يستخدمون الهواتف الذكية ،80%  منهم يعتمدون على VPN للوصول إلى المنصات المحجوبة.

تدّعي السلطات أن استخدام تطبيقات محلية مثل "بله" و**"إيتا"** ارتفع بعد الحجب. لكن الواقع الميداني يؤكد أن تلغرام، واتساب، وإنستغرام تبقى الخيارات الأولى للغالبية العظمى.

مافيا VPN 
يؤكد مؤيدو رفع الحجب أن شركات VPN تحقق أرباحاً سنوية لا تقل عن 50 مليون دولار، وتشكل لوبي فساد يعرقل أي إصلاح.
وتوازياً، يُحذر خبراء أمنيون من أن الاعتماد الواسع على كاسرات الحجب يُشكل ثغرة أمنية خطيرة، إذ تستخدم إسرائيل برامج VPN لتجنيد عملاء واختراق أنظمة حساسة في إيران.
وبالتالي، فإن استمرار الحجب ليس مصدر سخط شعبي فحسب، بل هو تهديد أمني للنظام نفسه.
ورغم الضغوط الشعبية والمطالب المتكررة، لا يزال رأي الأقلية القوية المؤيدة للحجب غالباً، ومصير رفع الحجب عن المنصات الاجتماعية غامضاً. ويومياً، يتراجع عدد من صوتوا لبزشكيان أملاً في حريات أوسع.
وهذا التآكل في الثقة قد يُلقي بظلاله على التطورات المستقبلية في إيران، بما يُضر بالنظام على المدى الطويل.