فشل مسعى روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران... وعراقجي يحذّر!

فشلت مساعي روسيا والصين في مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدّة 6 أشهر، وذلك بعد أن صوّتت 4 دول فقط لمصلحة مشروع القرار الذي تقدّم به البلدان.

وصوّتت 9 دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

ومن المقرّر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن اتّهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية.

وقال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن "إيران فعلت كل ما في وسعها لإرضاء الأوروبيين وأميركا لكن القوى الغربية لم تقدّم أي تنازلات".

وأضاف: "إعادة فرض العقوبات على إيران قد يكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط".

بدوره، لفت مبعوث فرنسا إلى أن "القوى الأوروبية زادت جهودها للتوصّل إلى حل مع إيران، ولكن طهران لم تُقدم على أي مبادرات محدّدة وفضّلت تأجيل كل شيء".

إلّا أنّه اعتبر أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية".

إلى ذلك، أفاد نائب مبعوث الصين بأن "إيران أرسلت إشارات إيجابية كثيرة وأن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيبقي المجال مفتوحاً أمام الدبلوماسية".

 

وأردف: "القضية النووية الإيرانية قضية سياسية وكل الأطراف ينبغي أن تنخرط في حوار لحلها".

 

وأعلنت المندوبة البريطانية الالتزام بالسعي إلى حل يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وقالت: "إيران تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بدون أي مبرّر مدني حقيقي".

 

وقالت نائبة المندوب الأميركي إن "إيران فشلت في معالجة مخاوف مجموعة الترويكا بشأن مخزونها النووي".

وتابعت: "ندعم إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران وستدخل حيز التنفيذ مساء السبت. وعلى روسيا والصين الضغط عليها لاتخاذ خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها".

 

رد إيراني

من جهّته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطل قانوناً".

وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات "هو باطل قانوناً، متهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية".

 

وحذّر من أن مجلس الأمن "يخاطر بفقدان مصداقيته وسلطته" إذا تم فرض التدابير "غير القانونية بالقوة".

 

 ورأى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن "العواقب الوخيمة" لعدم تأجيل إعادة فرض العقوبات، وقال "بتجاهلهم للحقائق ونشرهم ادعاءات كاذبة وتحريفهم لبرنامج إيران السلمي وعرقلة الدبلوماسية، يمهدون الطريق بشكل نشط ومتعمّد لتصعيد خطير".

 

وأضاف أن رفض واشنطن المستمر للمبادرات الدبلوماسية أثبت أن التفاوض معها "لا يؤدي إلا إلى طريق مسدود".

 

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لن تستجيب أبداً للتهديدات أو الضغوط"، مؤكّداً أن طهران التزمت بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب واشنطن منه، لكنّها اضطرت لاحقاً إلى تقليص التزاماتها.

 

ونصّ اتّفاق 2015 على رفع العقوبات عن إيران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلمية أنشطتها.

 

مجلس الأمن. (أ ف ب)

 

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. وردّت الأخيرة بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتّفاق جديد.

لا "إجراءات ملموسة"
وغادرت غالبية الدبلوماسيين الألمان والفرنسيين والبريطانيين المنخرطين في المحادثات نيويورك اعتباراً من ليل الخميس. والانطباع السائد هو أنّهم "فعلوا كلّ ما في وسعهم" بغية "تحريك عجلة الأمور" مع الجانب الإيراني المتمسّك بموافقه والمندّد بضغوط أوروبية يرى أنها أتت بنتائج عكسية، بحسب أحد الدبلوماسيين.

ولم يعد الأوروبيون يرون سبيلاً لتجنّب إعادة العمل بالعقوبات الدولية، ما لم تحدث مفاجأة مدوّية. وأشار دبلوماسيون طلبوا عدم كشف هويّاتهم إلى أنهم لم يتلقّوا "الإجراءات الملموسة" المرتقبة من جانب طهران.

وكان ماكرون قد أكد الأربعاء بعد اجتماعه مع بزشكيان أنه "لا يزال من الممكن إبرام اتفاق" لكن لم يتبقَ لذلك "سوى بضع ساعات".

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) الجمهورية الإسلامية بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى المنشآت النووية الأساسية. وتشترط استئناف المفاوضات لاسيّما مع واشنطن، فضلاً عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذا الأسبوع إن "إيران ينبغي ألا تمتلك أبداً السلاح النووي"، مقرّاً في الوقت عينه بالفرص "الضئيلة جدّا" للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي.

"لن نستسلم"
ومنذ سنوات، يشكّل الملفّ النووي مصدر توتّر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل عدوّة إيران اللدود، التي تتّهم الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، ما تنفيه إيران من جانبها.

وشنّت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران في حزيران/يونيو الماضي استهدف منشآت عسكرية ونووية ومواقع مدنية. وتدخّلت الولايات المتحدة في الهجوم عبر قصف 3 منشآت نووية رئيسية.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ينبغي ألا نسمح لإيران بالحفاظ على قدراتها النووية العسكرية" ولا بدّ من "القضاء" على مخزون اليورانيوم المخصّب و"إعادة فرض عقوبات" مجلس الأمن على طهران.

من جهته، شدّد الرئيس الإيراني في وقت سابق هذا الأسبوع من على منبر الجمعية العامة، بأن "إيران لم تسع يوماً ولن تسعى أبداً إلى تصنيع قنبلة ذرّية. ونحن لا نريد أسلحة نووية".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أكّد الثلاثاء أن إيران "لن تستسلم" لضغوط غربية تمارس عليها للتخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وتطالب الإدارة الأميركية طهران بالتخلّي عن أنشطة التخصيب. وحدّد اتفاق العام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتّفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولاً إلى 60%.