
هدد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بالاستقالة في حال تمرير صفقة تبادل الاسرى بين الحكومة الاسرائيلية و حركة "حماس"، قائلا إنه وجميع وزراء حزب "عوتسما يهوديت" سوف يستقيلون، ولن يعودوا إلا إذا تجددت الحرب بالفعل.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "ساستقيل من حكومة نتنياهو في حال تمرير الصفقة مع حماس (...) إذا تجددت الحرب فسنعود للحكومة. هذا ما أبلغته لنتنياهو ".
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصدر أميركي مساء اليوم الخميس، قوله انه تم حل الخلافات المتبقية بشأن الاتفاق.
وقال بن غفير: "الصفقة الناشئة هي صفقة غير شرعية. وهي تتضمن إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة، وعودة آلاف الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة، والانسحاب من محور فيلادلفيا ووقف الأعمال العدائية، وبالتالي فإن الصفقة ستمحو بشكل فعال إنجازات الحرب".
ودعا أعضاء الحزب الديني الصهيوني، وكذلك أعضاء الكنيست الأيديولوجيين في الليكود، إلى التصرف بطريقة مماثلة، والعمل على "منع تنفيذ صفقة الاستسلام غير الشرعية".
وأضاف بن غفير قائلاً: "من أجل تحرير المختطفين، يجب وقف المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة بشكل كامل. ليس لـ"السيطرة على آليات المساعدات"، وليس لتقليصها، بل لإيقافها. وقف نقل الوقود والكهرباء والمياه".
"الليكود" يرد
ورد حزب "الليكود" على بن غفير، معتبراً أن "صفقة غزة تسمح بالعودة للقتال وتفكيك حكومة يمينية سيكون وصمة عار".وأضاف أنّها "صفقة غزة مهمة لإعادة الأسرى الأحياء وتحافظ على المنطقة الأمنية العازلة التي تحيط قطاع غزة وتسمح بالحفاظ على السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا".
ولفت أيضاً إلى أن صفقة غزة تضمن أمن إسرائيل لأجيال.