رفض قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ريثما تنظر المحكمة في الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول ما يشتبه في أنها فظائع ارتكبت بالأراضي الفلسطينية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في شباط/ فبراير إن القضاة سحبوا مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

يوآف غالانت (أرشيفية)

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس بعد الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأسفر عن سقوط قتلى. وتطعن إسرائيل على مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

وترى إسرائيل أن قرار دائرة الاستئناف الصادر في نيسان/ أبريل، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني عدم وجود أساس قضائي صحيح لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن القضائي الإسرائيلي على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقا، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في هذه المسألة تحديدا.

ولا يوجد جدول زمني لإصدار حكم بشأن الاختصاص في هذه القضية.

وفي حزيران/ يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وشاركت قاضيتان من الأربعة الصادرات بحقهن عقوبات أميركية ضمن اللجنة التي قضت برفض طلب إسرائيل.