أعلن فرنسوا بايرو في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد أن "الرهان" في التصويت لمنح الثقة لحكومته في الثامن من أيلول/سبتمبر ليس "مصير رئيس الوزراء" بل "مصير فرنسا".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "إذا سقطت الحكومة كما تأمل (قوى المعارضة) وكما تعلن فهذا يعني أننا سنغير سياستنا. سنتخلى أو قد نتخلى عن السياسة التي أعتبرها حيوية للبلاد" لانتهاج سياسة "أخرى أكثر تساهلا وانجرافا".

سيلزم بايرو الذي تولى منصبه في كانون الأول/ديسمبر حكومته خفض ديون فرنسا وتحديد هدف موازنة عام 2026، خلال التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية في الثامن من أيلول/سبتمبر.

وأكد اليسار واليمين المتطرف التصويت لحجب الثقة مما يجعل سقوط حكومة بايرو التي شكلت نتيجة تحالف بين الوسط واليمين، أمرا محتما.

بالنسبة إلى رئيس الوزراء، فإن هذه المقابلة على أربع قنوات إخبارية للبث المتواصل "ليست وداعية" بينما أعلن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أن قرار الاشتراكيين حجب الثقة "لا رجوع عنه"، مضيفا أن الوقت حان ليقول رئيس الحكومة "وداعا".

وتساءل بايرو: "ماذا يريد أوليفييه فور؟ يريد أن يكون في ماتينيون؟ (مقر رئاسة الوزراء)".

أوليفييه فور (أرشيفية)

"أنتم مخطئون" 
وتابع بايرو الذي ترشح  ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية "أعتقد أن الأيام المقبلة حاسمة. وإذا كنتم تظنون أنني أستطيع التخلي عن المعارك التي أخوضها هنا، والتي خضتها سابقا لسنوات، والتي سأواصل خوضها لاحقا، فأنتم مخطئون".

وأكد أن "جميع الفرنسيين تقريبا يدركون تماما أن أي بلد غارق في الديون هو بلد فقد سيادته وحريته".

من شأن تصويت الثامن من أيلول/سبتمبر أن يفتح مرحلة جديدة من عدم اليقين، وسيضطر الرئيس ايمانويل ماكرون الذي دعاه اليمين واليسار المتطرفان للاستقالة أو حل الجمعية الوطنية، إلى البحث عن رئيس وزراء جديد.

وأكد ماكرون الجمعة في طولون (جنوب) دعمه لبايرو، معتبرا أنه "على صواب في محاسبة القوى السياسية والبرلمانية" على الوضع المالي السيئ لفرنسا.

وأكد بيير موسكوفيسي أول رئيس لديوان المحاسبة الأحد أن "فرنسا بحاجة إلى ميزانية ضمن المهل" في ظل وضع مالي "ليس حرجا ولكنه بالتأكيد يثير القلق".

ونتج عدم الاستقرار السياسي الحالي وغير المسبوق في عهد الجمهورية الخامسة التي أُعلنت عام 1958، من قيام إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024.