رئيس كوريا الجنوبية: محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم السبت أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معرباً عن شعور بـ"إحباط شديد" وداعياً إلى إنهاء "سياسة المواجهة".

وقال يون للتلفزيون: "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعياً إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

 

 من جهته، تعهد هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم بتسيير شؤون الدولة على الوجه الأكمل.

وأضاف في خطاب للأمة، بعد موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يوم تمهيدا لعزله، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة التي بُنيت مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الشركاء.

 

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي الذي تقوده المعارضة على مساءلة يون سوك يول بغرض عزله من منصبه بسبب محاولته لفترة وجيزة فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت الأمة وأحدثت انقساماً في صفوف حزبه.

وبموجب الدستور، يصبح رئيس الوزراء هان داك سو الذي عينه يون قائما بعمل الرئيس، بينما يبقى يون في منصبه لكن مع تعليق صلاحياته الرئاسية.

وقال رئيس الوزراء إنَّه سيبذل قصارى جهده لضمان استقرار البلاد.

ويعد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يخضع لهذا الإجراء في كوريا الجنوبية. وجرى عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي من منصبها في عام 2017.

ونجا يون من أول محاولة لمساءلته في البرلمان الأسبوع الماضي عندما قاطع معظم أعضاء حزبه التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني.

وعمت الفرحة المتظاهرين المطالبين بعزله خارج مقر البرلمان عند سماع الأخبار. وعلى النقيض من ذلك، سرعان ما غادر مؤيدون ليون مسيرة بعد صدور الأنباء.

وجرت الموافقة على مساءلة الرئيس بعد أن انضم 12 عضواً على الأقل في حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى زملائهم من أحزاب المعارضة التي تسيطر على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، وبذلك اكتمل نصاب الثلثين اللازم لإجراء المساءلة.

وبلغ عدد أعضاء البرلمان الذين أيدوا المساءلة 204 في حين عارضها 85 وامتنع ثلاثة عن التصويت. وكانت ثمانية أوراق اقتراع باطلة.

وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقيله خلال الشهور الستة المقبلة. وإذا عزلت المحكمة الرئيس، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وصدم يون الأمة في الثالث من هذا الشهر عندما منح الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق لاستئصال ما أسماها "قوى مناهضة للدولة" وللتغلب على المعارضين السياسيين الذين يعرقلون قراراته.

وبعد ست ساعات فقط، تراجع عن الإعلان بعد أن تحدى البرلمان قوات الجيش والشرطة واجتمع للتصويت ضد المرسوم. لكن هذا القرار دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة على أساس أنه خالف القانون.

واعتذر لاحقاً عن الإعلان لكنه دافع أيضا عن قراره ولم يستجب لدعوات لاستقالته قبل التصويت.