استنفد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو كل طرق الطعن الممكنة في الحكم الصادر بحبسه 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب، وفق وثيقة نشرتها المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وبالتالي سيقضي مدة محكوميته وراء القضبان.

وكان بولسونارو البالغ 70 عاما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع آب/أغسطس، لكن المحكمة أمرت باحتجازه احتياطيا السبت بسبب "خطر كبير للفرار" بعد محاولته إتلاف سواره الإلكتروني.

ودانت المحكمة العليا بولسونارو في أيلول/سبتمبر الفائت بتهمة تزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديا في السلطة" بعد فوز خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2022 الرئاسية.

وردّت محكمة الاستئناف طعنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

 

جايير بولسونارو (أرشيفية)

 

وبعد أن نشرت المحكمة العليا الثلاثاء الوثيقة التي تؤكد عدم إمكان تقديم أي طعن جديد، قد يُصدر القاضي الذي يتولى النظر في القضية ألكسندر دي مورايس ر الأمر بتنفيذ الحكم.

وسيقضي بولسونارو الذي حكم البرازيل بين 2019 و2022 عقوبته في مجمع الشرطة الفدرالية في برازيليا الذي يُحتجِز فيه أصلا منذ السبت، بحسب المحكمة.

واعتبر القاضي دي مورايس أن بولسونارو "انتهك عمدا وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية"، وأحرق سواره الإلكتروني، مشيرا إلى "مؤشرات على محاولة محتملة للهروب" خلال تظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقر إقامته في العاصمة.

وطلب وكلاء الدفاع عنه طلبوا إعادته إلى الإقامة تحت المراقبة لأسباب "إنسانية" بحجة أنه في "حالة من الارتباك العقلي" بسبب تناول الأدوية.

 

وفي وقت لاحق، أعلن فريق الدفاع عن بولسونارو أنه سيقدم استئنافا جديدا ضد إدانته بمحاولة الانقلاب، وذلك بعيد إصدار المحكمة العليا أمرا يلزمه بالبدء بقضاء محكوميته.

وعلى منصة إكس، عبّر باولو كونيا بوينو، أحد محامي بولسونارو، عن "استغرابه" من قرار المحكمة "رفض استئناف لم يُقدّم بعد".

وأضاف: "مهما حدث، سيقدم الدفاع الاستئناف الذي يراه مناسبا ضمن الإطار الزمني المحدد".