عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدراسة مشروع موازنة عام 2026.

بعد الجلسة، قال كنعان: "أنهينا اليوم النقاش العام في مشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفذلكة الموازنة والمواد القانونية. ويمكن إيجاز النقاش الذي حصل مع وزير المال بما يلي:

1- ما يتعلّق بصندوق النقد الدولي:
تحدّث الوزير عن المحادثات التي جرت في واشنطن وإمكانية الوصول إلى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، لكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، خصوصاً تلك المرتبطة بموضوع المصارف والمودعين.

النائب إبراهيم كنعان.

وفي هذا السياق، نؤكد كثوابت للجنة المال والموازنة أن الودائع المشروعة والقانونية يجب أن تُصان ولا تُمس، وعلى الأطراف المسؤولة عن الانهيار – أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف – أن تتحمّل مسؤولياتها بهذا الشأن.

وأشار وزير المال إلى تقدّم في التعاون مع البنك الدولي، وأن زيارة لمسؤولي البنك إلى لبنان ستجري الأسبوع المقبل، وسط نية لإقراض لبنان قروضاً تمتد إلى ثلاثين عاماً في مجالات عدة، منها الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية. وهذه المشاريع تحتاج إلى تشريعات واتفاقيات يجب التعامل معها بإيجابية لتأمين الحاجات العامة وتطوير البنى التحتية.

2- في موضوع الإصلاحات:
تطرّق وزير المال إلى الإصلاحين الضريبي والجمركي. ونرى كلجنة أن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة، إذ لا يمكن أن تبقى السياسة الضريبية مجرد وسيلة لتسكير العجز. فكلما احتاجت الحكومة إلى تمويل، تفرض زيادات على الناس عبر الرسوم والضرائب.

وموقف اللجنة واضح: نرفض استحداث أي رسوم أو ضرائب جديدة من دون مشاريع تُعرض على مجلس النواب وتُناقش وفق خلفياتها وجدواها ومصلحة المجتمع، بعيداً عن المقاربة الحسابية البحتة لتصفير العجز.

3- في ما يخصّ القطاع العام:
تمّ نقاش مستفيض حول أوضاع العاملين في القطاع العام، إذ لا يجوز أن تبقى الرواتب على حالها بعد خمس سنوات من الانهيار. المطلوب مقاربة عادلة وموضوعية، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟
هذا الموضوع سيكون محوراً أساسياً في مناقشة الموازنة، وقد أبدى وزير المال استعداداً جدياً للبحث فيه وإيجاد حلول واقعية، لأن استمرار القطاع العام من دون معالجة عادلة للفوارق بين موظفيه وموظفي القطاع الخاص ينعكس سلباً على سير المرافق العامة وخدمة المواطنين.

ويُطرح في هذا السياق موضوع إعادة هيكلة القطاع العام، وهو ملف كانت لجنة المال والموازنة أول من دقّق فيه وأصدر تقارير حوله. غير أن إعادة الهيكلة يجب أن تُنفّذ فعلياً لا أن تبقى معلّقة في الهواء، إذ لا يمكن ربط تطوير الإدارة العامة بمجرد نوايا أو وعود. لذلك، على الحكومة أن تكون واضحة في هذا الملف، لأنه إصلاح جوهري يحتاجه لبنان بشدّة.

4- في شأن الأملاك البحرية:
تمّ التطرّق إلى هذا الملف وإلى جلسة مرتقبة مع وزارة الأشغال العامة والنقل حوله. كما أثار عدد من الزملاء موضوع الإجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان، وستُعقد جلسة مع حاكم المصرف لإيضاح الوضعين المالي والنقدي ومتابعتهما من قبل اللجنة.

وفي الأيام المقبلة، وبعد ورود فذلكة الموازنة، ستكون لدينا مهلة لدراستها قبل الانطلاق في بحث مواد قانون الموازنة".