الأشغال طالبت بهيئة إدارة الكوارث ولجنة المرأة وضعت مسوّدة قانون ضد العنف

أثارت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه موضوع الزلازل، ودعا رئيسها النائب محمد قباني الى "انشاء هيئة تعنى بالتخطيط ووضع استراتيجية، اذ لا بد من التعاون مع الحكومة والمختصين لان الاخطار تهدد الجميع".
عقدت اللجنة جلسة امس برئاسة قباني وفي حضور النواب والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيف الدين ابارو وممثلين لوزراء الداخلية والبلديات والدفاع والصحة ونقابة المهندسين والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
وتابعت موضوع هيئة ادارة الكوارث، واوضح قباني "ان الحكومة كانت تعتبر ان الهيئة العليا للاغاثة هي المسؤولة في موضوع الكوارث، وكنا نجيب دائما بأن هذا الامر لا يكفي، لان الهيئة تهتم بالاغاثة بعد وقوع الكارثة، بينما المطلوب هيئة تعنى بكل الجوانب سواء أكان التخطيط ام وضع استراتيجية لمواجهة الكوارث وخطة عمل. وبدأنا نشعر بتجاوب اكثر من الموقف اللبناني الرسمي عبر تكليف فريق الـ UNDP اعداد مشروع انشاء هيئة ادارة الكوارث".
وتحدث عن احتمالات حدوث زلازل في لبنان، قائلا: "في هذه المنطقة، هناك ما يمكن ان يسمى بفالق الشرق الاوسط الاكبر، وهو يمتد من العقبة حتى الاسكندرونة ثم يكمل بعد ذلك في تركيا، وهذا هو الفالق الاكبر الذي عندما يدخل لبنان ينقسم الى فوالق اساسية عدة، اهمها فالق اليمونة. وهناك فالقا راشيا وسرغايا اللذان يقطعان الجبل الشرقي ويتجهان الى رأس بعلبك ثم عرسال، وأخيرا فالق روم الذي يتحرك في اتجاه شرقي الى البحر ثم يستمر في البحر حتى يظهر مرة اخرى بين صيدا والدامور، ويستمر في البحر ثم يظهر مرة اخرى قرب طرابلس ويستمر برا، وعندما يكون في البحر يمكن ان يحدث تسونامي، ومن المهم الاشارة الى ان التسونامي الجدي الذي يواجه اللبنانيين هو الذي يأتي شرقا في منطقة البحر المتوسط (…)".
وتناول موضوع الغابات، معتبرا ان "غابات لبنان رئة الشرق الاوسط، ونحن لم نكن مستعدين لهذه الحرائق، وبالتالي حصلت وادت الى خسائر كبيرة، وهذا الامر يحتاج الى تجهيزات حصلنا على بعضها مثل الطائرات، ونحتاج ايضا الى استعدادات لامركزية، اي ان البلديات يجب ان تعزّز مأموري الاحراج، فضلا عن الحاجة الى قوانين جديدة". واسف لان " كل التوصيات المتعلقة بموضوع الفيضانات، والتي اصدرناها منذ 2003، ذهبت ادراج الرياح"، مشيرا الى ان "المخالفات والتعديات على الانهر وغيرها عرضت على مجلس الوزراء فأكد قراره السابق ازالتها، لكن لا حياة لمن تنادي في بلد تعمه الفوضى".
وذكّر بالتوصية التي اصدرتها اللجنة عام 2004 والمتعلقة بقانون جديد للبناء يلحظ ان لبنان يقع على منطقة زلزالية، واقررنا قانونا يلزم كل الابنية أن تضع دراسة للزلازل تتفق مع هذه المواصفات. وعام 2005 صدرت مراسيم تنظيمية أكدت وجوب اتباع بعض الاجراءات والمواصفات لسلامة الابنية، ولم ينفذ اي شيء من هذه المراسيم".

وعقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور وزير العدل ابرهيم نجار والنواب وممثل لنقابة المحامين.
وتابعت درس مشروع قانون تعديل قانون الارث لغير المسلمين وأقرت عددا من مواده ولا سيما منها ما يتعلق بطريقة قبول الارث والمهل اللازمة ومتى تصح الوصية ولمن تصح، اضافة الى الاصول المتبعة في كتابة الوصية وايداعها لدى الكاتب العدل.
اما لجنة المرأة والطفل فعقدت جلسة برئاسة النائبة جيلبرت زوين، وفي حضور النواب الاعضاء والقاضي جون القزي والقاضية هيلين اسكندر والقاضية جويل فواز والمحامية ليلى عواضة ودانيال حويك. وناقش المجتمعون وضع مسودة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري.