14 آذار في جبيل ناقشت الاستحقاق البلدي:
إجراء الانتخابات في موعدها والحفاظ على التوازنات
وقد شارك في الاجتماع منسق الامانة العامة النائب السابق فارس سعيد وممثلون عن الأحزاب المنضوية في لقاء 14 آذار وعدد من الشخصيات المستقلة.
بداية، تحدث مستشار عميد الكتلة الوطنية المحامي مروان صقر لافتا الى ان "هدف الاجتماع هو اعادة تأكيد التحالف قبل الانتخابات البلدية".
وقال رئيس اقليم جبيل الكتائبي رفيق الفغالي ان حزب الكتائب "يريد ادخال البلديات القائمة في الاتحاد وانشاء بلديات جديدة في كل القرى التي تستوفي شروط التأسيس تحقيقا للانماء المتوازن".
اما منسق "القوات اللبنانية" في جبيل شربل ابي عقل فدعا الى "اجراء الانتخابات البلدية في موعدها تقيدا بالدستور واحتراما لمبادئ تداول السلطة".
بدوره اكد المحامي عصام خوري باسم حزب الوطنيين الاحرار ان "اللقاء هو مناسبة لتضامن 14 آذار في قضاء جبيل واجراء الانتخابات في موعدها".
كذلك، تحدث المهندس كمال العم عن الكتلة الوطنية ومنسق "تيار المستقبل" في جبيل والبترون جورج بكاسيني وقال ان "الاستحقاق البلدي مهم باعتباره استحقاقا ديموقراطيا ويحافظ على طبيعة النظام السياسي في لبنان، وخصوصا انه يحصل للمرة الاولى بعد الحرب في زمن استقلالي".
من جهته، لفت سعيد الى ان "لبنان يتعرّض لكمية من الشائعات وفقا لخريطة مدروسة تعود الى جملة من الاسباب وتهدف الى القول ان هناك عودة للنفوذ السوري الى لبنان وعودة من اللبنانيين الى طوائفهم على حساب المصلحة الوطنية، وهكذا نعطي سوريا امكان ادارة حرب باردة بين اللبنانيين من دون وجود جيشها في لبنان، وقد ساهم في هذا المناخ موقف (رئيس "اللقاء الديموقراطي") النائب وليد جنبلاط، لكن الايام الاخيرة بيّنت عكس ذلك. فسوريا تريد الانفتاح على المجتمع الغربي وهذا يفرض عليها فك الارتباط مع ايران ولا يبدو هذا الامر واردا حتى تاريخه".
واضاف ان "حكومة لبنان هي سوبر بلدية لدولة لبنان وهي لا تعنى بالمواضيع الكبرى ولا سيما السلاح".
وعن الوضع الجبيلي، قال: "نتائج الانتخابات الاخيرة دلت على ان الخيار السياسي لـ"حزب الله" يفرض في المنطقة، ونتمنى في الانتخابات البلدية الا يسيطر "حزب الله" على القرار الانمائي الذي هو مدخل لوضع اليد على القرار الانمائي في جبل لبنان كله".
التوصيات
وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية في منطقة جبيل بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، واصدروا توصيات تلاها المحامي مروان شديد، واكدوا فيها "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، تنفيذاً للقانون واحتراماً لمبدأ تداول السلطة، والاصرار على اقرار اللامركزية الإدارية".ورأوا ان "قوى 14 آذار تدعم موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في إصرارهما على إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها القانونية"، وكرروا "التزامهم العمل السياسي الديموقراطي ومبدأ التنافس الانتخابي لكونهم يضعون أنفسهم في دائرة الانفتاح والتعاون مع جميع الأطراف السياسيين من أجل التوصل إلى أفضل صيغٍ بلدية في القرى والمدن".
واستنكروا "الملاحقات التي يتعرّض لها فريق "القوات اللبنانية"، وحضوا السلطات المختصّة على احترام حريّة العمل السياسي ضمن القوانين".
وفيما شددوا على "أهميّة المحافظة على التوازنات في مجالس بلديات البلدات المختلطة حفاظاً على العيش المشترك عبر تمثيل أبناء هذه البلدات"، طالبوا "الدولة اللبنانية بمختلف مستوياتها استكمال أعمال المساحة من أراضٍ وعقارات ومشاعات، وخصوصا في المناطق الجردية إسوةً بكل مناطق لبنان، فلا يجوز أن تكون هناك بلدات في منطقة جبيل تخضع لنظامٍ عقاري يعود إلى ما قبل تأسيس الجمهورية اللبنانية".
واعتبروا ان "استكمال أعمال المساحة في القضاء يجنّب المنطقة نزاعات حول ملكية الأراضي، ولا سيما في داخل القرى غير الممسوحة أو في ما يتعلّق بالقرى التي تتّصل مشاعاتها بمحافظة البقاع".
وناشدوا السلطات المعنية "استحداث بلديات في قرى القضاء التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة وانتساب البلديات القائمة والمستحدثة إلى اتحاد البلديات تعميماً للإنماء العادل".
ودعوا الى المشاركة الكثيفة في ذكرى 14 شباط "وفاءً للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز".



