جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد التزام بلاده دعم لبنان، مؤكّدا، عقب استقباله رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الإليزيه في باريس، أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان للدفاع عن سيادته، ودعم قواته المسلحة، ومواكبة الإصلاحات الضرورية لتعافيه"

 

.

Avec le Premier ministre @NawafSalam.

La France est aux côtés du Liban, pays ami, pour défendre sa souveraineté, soutenir ses forces armées et accompagner les réformes nécessaires à son redressement.

À Paris, nous préparons la conférence de soutien aux Forces armées libanaises… pic.twitter.com/2oiyfSSABz

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 23, 2026

 

 وعقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، يرافقه سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر، اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دام ساعة في قصر الإليزيه، تخللته خلوة بين الرئيسين.

وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المشتركة بين البلدين، لا سيما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المزمع عقده في باريس بتاريخ ٥ آذار/مارس المقبل وسبل إنجاحه.

 

وشدد الطرفان على "أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في بسط سلطته وحيدا على منطقة جنوب الليطاني".

 

وكذلك ثمّن الجانبان "الدور الذي تلعبه هيئة المكانيزم"، وأعربا عن "تمسكهما بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني من عام ٢٠٢٤".

 

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس سلام على "ضرورة وقف خروق إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها".

 

وأكد الرئيس للرئيس الفرنسي "التزام حكومته استكمال عملية حصر السلاح في كل الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها الجيش في أيلول الماضي"، معتبرا أن "أي رهان على عكس ذلك من أي جهة هو كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي".

سلام وماكرون (أ ف ب)

وفي موازاة ذلك، شكر الرئيس سلام لـ"الرئيس الفرنسي الدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا إلى لبنان على كل الأصعدة"، مشددا على "ضرورة إيجاد بديل لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها، والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها صاحبة القلم بهذا الشأن في مجلس الأمن".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن "دعمه للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة الرئيس سلام"، مشددا على "أهمية إقرار قانون الفجوة المالية بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقامة مؤتمر في باريس لدعم إعادة التعافي والإعمار في لبنان".