اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الفساد في لبنان سمة ملازمة للطبقة السياسية ومؤسسات الدولة، وفق استطلاعات الرأي التي تقوم بها مؤسسات عدة ومنها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد". لكن، رغم استسلام بعض اللبنانيين لهذا الواقع، إلاّ أن البعض الآخر لا يزال لديه أمل في التغيير. الفساد ونسبه في القطاعات وسبل محاربته في حديث مع رئيسة الجمعية ندى عبد الساتر.
¶ من هي "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"؟
هي فرع لبناني للمنظمة العالمية للشفافية. تصدر كل سنة مؤشرات عدة، منها مؤشر مدركات الفساد ومقياس الفساد الذي يتطرق الى القطاعات المختلفة ويفندها. وثمة تقرير جديد عن المنظمات العسكرية الحكومية يقيس نسبة الفساد في هذه المؤسسات، اضافة الى دراسات تعنى بالفساد في القطاع الخاص.
¶ ما هي آخر الدراسات التي أجرتها؟
محلياً، أجرينا دراسة وقمنا باستفتاء عينات من الشركات لإستطلاع رأيها حول الفساد في القطاع العام، ومكامن الفساد فيه، وأين تضطر ان تدفع رشوة لتسهيل أعمالها. اجمالاً، كان رأي القيمين عليها، أن الطبقة السياسية هي الأكثر فساداً، إذ اعتبر 82% من المؤسسات أن الوساطة والعلاقة الشخصية مع الموظف أو المسؤول السياسي هما العنصران الاساسيان لكي تحصل على الخدمة.
¶ ما هي أكثر القطاعات فساداً وفقاً للاستطلاع؟
الاستطلاع بيّن أن الموظفين العامين والنواب والاحزاب السياسية هم في طليعة لائحة الفساد، ومن ثم تأتي وسائل الاعلام، فالقطاع الطبي، ثم القوى الامنية. أما القطاع الأقل فساداً، فهو المجتمع المدني ومن ثم مؤسسة الجيش اللبناني.
¶ في أي قطاعات تدفع الرشوة لتسهيل أمور اللبنانيين؟
وفق الاستطلاع، فإن القطاعين الأكثر نشاطاً على هذا الصعيد، هما الدوائر العقارية والجمارك، وكذلك وزارة المال والقضاء.
¶ هل النسب عينها ملحوظة في الدراسات العالمية (Corruption Barometer)؟
وفق تقرير مقياس الفساد العالمي (مقياس انطباع المواطنين) فقد حصل القضاء، والقطاع الخاص، والاحزاب السياسية والقطاع الطبي، والنواب، والنظام التعليمي، وموظفو القطاع العام والصحافة على النسبة عينها من الفساد (3.8%)، ومن ثم تأتي المؤسسات الدينية والقوى الامنية والمجتمع المدني (3.7%) والجيش 3.6%.
بالنسبة الى الرشاوى، فقد قال 70% من المستطلعين إن الرشاوى تدفع للدوائر العقارية، و66% قالوا إنها تدقع في مديرية الضرائب، 65% قالوا إنها تدفع للقضاء، و62% قالوا انها تدفع للنظام التعليمي والخدمات الطبية. ولكن مع كل الوضع المأسوي، بينت الدراسات أن اللبنانيين يعتبرون أن بإستطاعته التغيير. إذ اعتبر 55% من اللبنانيين أن بإستطاعتهم ان يناضلوا لمحاربة الفساد، فيما اعتبر 45% ان ليس لديهم أمل في التغيير. ولكن نسبة الـ 55% تعطي الامل أكثر... علماً أن 57% منهم على استعداد لتوقيع عريضة لمطالبة الدولة بمحاربة الفساد جديا، و56% مستعدون للمشاركة في تظاهرات ضد الفساد ومن أجل التغيير.
¶ كجمعية كيف يمكنكم المساهمة في التغيير؟
المواطن اللبناني لا يعتبر أن الفساد أمر طبيعي، بل إن معظم المواطنين يعتبرون أن هذا العمل خطأ، وهذا يعطينا الامل بأن ثمة إمكاناً للتغيير. لدينا مشاريع عدة، وقد أطلقنا أخيراً فروعاً جديدة للمركز الوطني لحماية ضحايا الفساد وشهوده. فإذا وقع أي كان ضحية عملية فساد أو شاهد على عملية فساد يمكنه الاتصال بنا على الرقم 01,386886 لكي يتم درس ملفه، ومساعدته. وإذا كانت القضية تستدعي القيام بالادعاء، فإننا نحيلها على محام للقيام بما يتوجب. وثمة مشروع للتواصل مع نقابة المحامين في بيروت وطرابلس لكي تكون هذه الدعاوى من دون مقابل. اضافة الى ذلك، تقدمنا بمشروعي قانونين يتعلقان بالحق بالوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. ولدينا مشروع آخر يتعلق بتدريب نحو 240 صحافياً على الصحافة الاستقصائية. وثمة مشروع مشاركة لتدريب الشباب على العمل البلدي والشفافية عبر تدريبهم على اعداد الموازنات البلدية.
¶ ما هو تعريف الرشوة؟
الرشوة تعني أن كل شخص حصل على منفعة أو مبلغ من المال للقيام بعمل ما، هو أصلاً من واجباته، والراشي هو شريك في الجرم.
¶ هل تعبر الاكرامية رشوة؟
الموظف الذي يأخذ المال قبل القيام بعمله أو بعده، يعتبر أنه حصل على رشوة. ولكن رغم أن الحصول على اكرامية بعد انجاز الخدمة هو أخف وطاة، إلا أنه في كلا الحالين، هما جرم يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني.
¶ هل يمكننا اعتبار الفاسدين سواسية ويجب أن ينالوا العقاب نفسه؟
الفاسدون في اعلى الهرم يجب أن يكون عقابهم أشد، لأنه من المفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم. فهؤلاء يمكن أن يشكلوا قدوة لغيرهم للشعب بسلوك هذه الطريق.
¶ ماذا عن نسبة الفساد لدى الجيل الجديد؟
عموماً، يعي الشباب لمسألة الفساد واخطاره. ولكن، بما أننا نتخوف من أن يسير هؤلاء في الطريق عينه، فقد تقدمنا بمشروع "المبادىء والنزاهة والاخلاق والقيم" لجعله مادة أساسية تدرس في المنهج الدراسي.
¶ ما هي الاسباب التي تدفع الموظفين الى قبول الرشوة؟
الحاجة والرواتب الضئيلة، علماً أن غياب العقاب شرعن هذا الوضع. ولكن عموماً، لا يمكننا حصر الفساد في فئة معينة أو طبقة اجتماعية معينة. فالكثير من النواب والوزراء والمدراء العامين يسعون الى جمع المال بطريقة او بأخرى بغية زيادة نفوذهم. وفي المقابل، ثمة موظفون فقراء، ولكنهم يرفضون قبض أي مبلغ من المال.
¶ كيف يمكن تخفيف نسبة الفساد في الدوائر الرسمية؟
يمكن اقتراح رسم مخصص لتحسين أوضاع الموظفين، او إنشاء صندوق لوضع الاكراميات فيه عوض تشريع هذه الاكراميات، حتى لا يكون للموظف أي سلطة لوقف المعاملات اذا لم يتم الدفع له. والاهم هو الغاء الاحتكاك البشري المباشر مع الموظفين وحضهم على إنجاز المعاملات عبر الانترنت (E- Government).
