التأليف مجمّد والمبادرات مستمّرة لـ"تدوير الزوايا" أكثرية الثلثين القطبة المخفية لمواجهة الثلث المعطّل؟

نجحت مبادرة رئيس المجلس نبيه بري في اتجاه رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط في فرملة اندفاعة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام نحو تأليف حكومة حيادية غير استفزازية، لكنها لم تنجح بعد في "تبليع" الرئيسين والفريق الآخر الصيغة التي يقوم بها موفدا الرجلين بالتسويق لها.

فعلى رغم التحضير المتقن لحملة نفسية استباقية تحذر من مخاطر السير في حكومة لا يتمثل فيها حزب الله، وهي حملة لاقت صداها في أوساط بعبدا والمصيطبة (المحاطة بمراكز حزبية لحركة امل وحزب الله) وبكركي، فإن حركة الاتصالات والمبادرات التي تولى جنبلاط شخصيا تسويقها لدى الرئيس المكلف على مأدبة عشاء جمعتهما عشية يوم الجمعة الماضي، بعد مناقشة لها بين جنبلاط وموفد بري، معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، لم تثمر بعد اقتناعا بالطروحات المعروضة، بحيث لا يزال فريق الرابع عشر من آذار على شرطه الرافض لأي مشاركة لحزب الله في الحكومة قبل خروجه من سوريا.
لم تتضح بعد الصيغة التي يجري البحث فيها بعدما سقطت صيغة ٩-٩-٦، في ظل التكتم المحيط بأصحاب العلاقة عن الإفصاح عن أي معطيات. لكن المعلومات المتوافرة لـ "النهار" من أوساط الرئيس بري أشارت الى أن لا صحة لما يتم تداوله عن عودة الى صيغة ثلاث ثمانيات مع وزير ملك من حصة الوسطيين، لافتة الى أن مبادرة رئيس المجلس ومعه النائب جنبلاط ترمي الى تدوير الزوايا من خلال أي صيغة يمكن الاتفاق عليها، مضيفة أن الاتصالات تشمل كل الافرقاء، لكن المواقف الصادرة عن أوساط ١٤ آذار لا تفتح كوة في جدار الازمة.
كان الرئيس بري يميل الى صيغة ٩-٩-٦ التي يرى انها الأجدى، وخصوصا انه عمل على توفير ضمانات لفريق الرابع عشر من آذار مقابل قبولها بالثلث المعطل للفريق الآخر.
فبعد التشاور مع رئيس الجمهورية، يمكن فريق ١٤ آذار أن يحصل على النصف زائداً واحداً من خلال اضافة صوتي الوزيرين المحسوبين من حصة رئيس الجمهورية وصوتي رئيس الحكومة.
لكن هذا العرض لا يغري الفريق الآذاري، لأن قرار تعطيل الحكومة سيبقى في يد "حزب الله" وحلفائه.
ومعلوم أن غالبية القرارات الحكومية تتخذ بالنصف +١، باستثناء ما تنص عليه المادة ٦٥ من الدستور من قرارات تحتاج الى الثلثين وتتعلق بتعديل الدستور، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقرارات الحرب والسلم والتعبئة العامة، وتعديل قانون الجنسية، وحل مجلس النواب وأخيرا والاهم تعيينات الفئة الاولى، وهنا بيت القصيد الذي يعطل قيام حكومة ليس لفريق فيها قدرة على جمع الثلثين.
هذا العرض لما آلت اليه الامور لن يوقف حركة الاتصالات الناشطة على خط إنضاج تسوية على الصيغ المقترحة، وينتظر ان تزخم مجددا مع عودة رئيس الجمهورية من إجازته. وعلمت "النهار" ان جنبلاط طلب من سلام استمهاله بضعة أيام بعدما لمس لدى الرئيس المكلف عزما على عدم التأخر في اعلان حكومته. وقد وافق سلام مفسحا في المجال امام المزيد من المشاورات.
على المقلب الآخر، لا يشعر فريق ١٤ آذار أنه معني كثيرا بالمبادرات المطروحة على ما كشف مرجع بارز فيه لـ"النهار"، مضيفاً أن لا شيء جديداً في الطروحات المتداولة، وما زلنا نراوح مكاننا.
وعن اقتراح الوزير الملك، يجيب المرجع ساخرا "من جرب مجرب كان عقله مخربا"، في إشارة الى تجربة الوزير السابق عدنان السيد، مؤكدا ان فريقه لن يسير بأي طرح مماثل.
لكن ما كان لافتا في كلام المرجع الآذاري هو تجديد تأكيده السير بحكومة من غير الحزبيين، لما يحتمله من فتح الباب امام حكومة لا تضم ملتزمين حزبيا من أي حزب او تيار سياسي، بل شخصيات مستقلة ليست بالضرورة محايدة او غير مؤيدة لحزب ما او تيار.
إذ في مثل هذه الحال، يصبح تدوير الزوايا الذي يبحث عنه بري وجنبلاط ممكناً إذا أرفق بضمانات قابلة للتنفيذ.
في أي حال، تبدو أولوية المرجع المشار اليه في مكان آخر ولا سيما بالبيان الصادر عن "الائتلاف الوطني السوري" المعارض الذي اعطى الغطاء السياسي لمواجهة "داعش"، مؤكدا دعمه لـ"التحركات الشعبية التي خرجت للتنديد بتنظيم دولة العراق والشام، وتأييد الخيارات الحقيقية للشعب السوري"، مضيفا أن المواجهات مع التنظيم تأتي "في سياق تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في إسقاط النظام والانتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية تعددية تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري." وهذا يمثل بالنسبة الى المرجع صحوة، ولو متأخرة، للثورة السورية للعودة الى أهدافها، والتي على أساسها وقف جزء كبير من اللبنانيين الى جانبها.
وأكد المرجع ان الأولوية اليوم لا تتوقف على مواجهة التطرف فحسب، وإنما على مواجهة المخططات الداخلية الهادفة الى تأمين البيئة المؤاتية للتطرف والأسباب الكفيلة بجلبه الى لبنان واستدراجنا اليه. وختم بالقول " فليخيطوا بغير هذه المسلة !"