يقفل "حزب الله" كل أبواب الأمل في التوصل إلى حل معه. بقية اللبنانيين الذين لا يذهبون مذهبه في السياسة وصلوا بعد ثماني سنوات من المحاولات العقيمة إلى مرحلة ما بعد اليأس منه. وهذا تطور خطير.

"ما الذي نحن في انتظاره؟". السؤال بدأ يفرض نفسه على اجتماعات وجلسات لدوائر قوى 14 آذار، والأجوبة تتهاوى تباعاً: بعد 2005 اعتقدنا أن تفاهماً ما يمكن إرساءه مع الحزب المسلح على قاعدة أن يعيده ذلك إلى لبنانيته. سقط هذا الوهم وتأكد للجميع في لبنان حتى لحلفاء "حزب الله" أنه "حرس ثوري إيراني" أكثر من الحرس الثوري في طهران. تطورات سوريا؟ تبدو سوريا في أصعب أوضاعها وعذابات شعبها طويلة. من جهة مقابلة، يقوم بين "حزب الله" وإسرائيل ستاتيكو مريح لكل منهما في ظل القرار 1701. وفي أسوأ الأحوال إذا حصل احتكاك بينهما على الحدود فسترجع إسرائيل الحزب إلى الداخل اللبناني ليحصر همّه فيه كما يفعل منذ 2006.
كان ينقص أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عزم الفريق الذي يدور في فلك الحزب على عدم تسليم الوزارات إلى حكومة جديدة يشكلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قبيل انتهاء الولاية، ليكتمل عند بقية اللبنانيين (14 آذار) اقتناع بأن الحزب عازم على وضع يده على الدولة من خلال فرض فراغ رئاسي وعدم تسليم حكومة جديدة لا ترضيه. في ألطف الأحوال يمكن أن يخير هذا الحزب بقية اللبنانيين كما كانت تفعل القيادة السورية في زمن الوصاية وما قبلها: تريدون رئيساً للجمهورية؟ هاكم هذا المرشح الوحيد الذي نراه صالحاً للتوافق عليه، إما هو أو الفوضى. تريدون حكومة جديدة؟ هاكم وصفتها الشهيرة والوحيدة أيضاً: 9- 9- 6 مع بيان وزاري يتحدث عن "جيش وشعب ومقاومة"، وإلا فإننا نكمل في إدارة لبنان من خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة باعتبارها دستورية وشرعية وتستوفي الشروط التي نضعها نحن. شاء من شاء وأبى من أبى.
عدم الاعتراف بشرعية حكومة انتقالية قد تتشكل وفقا للأصول قبل مدة قصيرة من انتهاء الولاية الرئاسية والإمتناع عن تسليمها الوزارات سيذكر بحقبة سوداء من تاريخ لبنان في ظل حكومتي الرئيسين ميشال عون وسليم الحص. ولكن ثمة فارقاً اخترعه الرئيس بري. فبعدما أصدر الرئيس أمين الجميّل مراسيم تشكيل حكومة العسكريين برئاسة الجنرال عون في آخر أيام ولايته، 22 أيلول 1988، وصفها الطرف المناوئ للجميل وعون و"القوات" في تلك الحقبة بأنها حكومة دستورية ولكن غير شرعية لأنها لا تضم وزراء مسلمين، علماً أن هؤلاء استقالوا منها. لم يقل أحد بأنها لا تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها لم تنل الثقة، في موقف تفسير للدستور، أشبه بأرنب أخرجه من جيبه الرئيس بري.
يستلزم خرق هذا الحصار السياسي المحكم وفق قيادي في قوى 14 آذار خطة مواجهة لا تخشى المواجهة وأثمانها حتى لو كانت باهظة، خصوصا أن الأجواء الإقليمية وحتى الدولية خلافاً لما يعتقد الحزب المسلح لا تصب في مصلحته، وأن هناك عزماً على مواجهة سياسة إيران التوسعية لم يكن متوافراً من قبل. شرط نجاح هذه الخطة أن تخوضها القوى المتحالفة مجتمعة أولاً. علماً أن خلية سياسية بدأت تعمل للتنسيق في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية. ويجب أن يكون عنوان المواجهة منع الفراغ في كرسي الرئاسة نظراً إلى أهمية هذا الموقع على رأس هرم الدولة وحيويته ومحوريته. صحيح أن رئيس الجمهورية فقد بعضا من صلاحياته لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعاً إلا أن توقيعه أو عدم توقيعه لا يزال مورياً في الدولة.
سيكون أمام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفقا لرأي سياسي بارز أن يدعو إلى مؤتمر مسيحي يضم جميع البطاركة وجميع النواب المسيحيين وأن يعلنوا تعهدا بالحضور إلى جلسة انتخاب الرئيس قبل 10 أيام من انتهاء الولاية حتى لو لم يدع رئيس المجلس إلى الجلسة. هذا ما يقوله الدستور. هذا ما يقوله المنطق إذا كان المسيحيون لا يريدون فعلاً آخر رموز حضورهم وتأثيرهم في الدولة أمام اجتياح "حزب الله" لكل الطوائف وفرض شروط الإستسلام عليها.

[email protected]