اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يعود الحديث غير البريء عما يسمى "تعويم الحكومة" المستقيلة، وكأن في جعبة البعض "ورقة" يتم التحضير لرميها في وجه اللبنانيين. لقد طرحوا وما زالوا يطرحون، مباشرة او مداورة، حكومة ٩-٩-٦ التي يحاولون تسويقها كحكومة يريدها من يصنفون انفسهم "وسطيين"، باعتبار أنها الحد الاقصى الذي يمكن "حزب الله" ان يقبل التنازل حوله، بعدما امتلك حكومة بأسرها طوال عامين ونصف عام. في مطلق الاحوال ما يريحنا اليوم هو كلام النائب وليد جنبلاط الذي ادلى به الى الزميل مارسيل غانم في برنامج "كلام الناس" ليل الثلثاء الفائت، إذ أكد انه ضد اي حكومة "امر واقع". هذا الامر ينطبق على الاتجاهين: حكومة تحاول القوى الاستقلالية السير بها مع الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، او حكومة يحاول "حزب الله" تشكيلها استنادا الى تقويمه بأنه عاد ليمتلك الاكثرية مع جنبلاط وفق حسابات رئيس مجلس النواب نبيه بري. والحال ان كلام جنبلاط جيد بهذا المعنى، فهو ألغى وهم وجود اكثرية ٨ آذار زائدا جنبلاط، من دون ان يصل الى حد نسف اسس حكومة تصريف الاعمال. في مطلق الاحوال قلنا في السابق، ونعيد القول ان من يريد الذهاب مع "حزب الله" في اي خيار من خياراته، أكان ممن يسمون "وسطيين" أم من بعض قوى ١٤ آذار التي تشكو البعد عن السلطة، فليذهب متحملا مسوؤلياته، ولا مشكلة. فإن خيار الاستقلاليين حاسم بأن لا تنازلات ولا اذعان.
ان دعوة الرئيس نجيب ميقاتي لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي لتحديد اطر تصريف الاعمال التي يمكن الحكومة ممارستها، ليست خيارا جيدا، لانه يمثل تهربا من المسوؤلية الملقاة على عاتق رئيس حكومة مستقيلة يعرف اكثر من غيره ان مفهوم تصريف الاعمال يعني ممارسة اعمال في اضيق نطاق، وان ما من حكومة تصريف اعمال يمكنها الاجتماع لاتخاذ قرارات ذات ابعاد استراتيجية في البلد، مثل التطرق الى مناقصات في قطاع الغاز والنفط الاستراتيجي. لا يحق لحكومة مستقيلة ان تبتّ أمر بهذه الخطورة والزام البلاد اتخاذ قرارات تمس مستقبل الاجيال أياً تكن الاعتبارات، والضغوط التي يمارسها البعض مثل النائب ميشال عون الذي يستعجل المناقصات والعقود لغاية في نفس صهره والعائلة.
وبالعودة الى موضوع تشكيل حكومة جديدة، فإننا نعتبر ان "حزب الله" يحاول اقحامنا في لعبة ارقام تذكرنا بالفخ المخابراتي الذي شغل صغار العقول في البلد لشهور عدة، وعنينا به ما سمي "قانون اللقاء الارثوذكسي". ان الموضوع ليس في الارقام والنسب ولا في تقاسم السلطة، بل في الاساسيات اي في العودة الى النصوص، والى الدستور، والى "اعلان بعبدا"، والبداية تكون بانسحاب غير مشروط من سوريا، والعودة الى طاولة الحوار للبحث في اجراءات تسليم السلاح الى الدولة وحدها دون شريك.
