الجميّل: لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الكهرباء

كشف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان الحكومة تنكّرت لما قامت به في ملف الكهرباء ووصف الامر بالفضيحة مؤكدا ان "كل كلمة قلناها في مجلس النواب دقيقة".

وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: "عوّدناكم اننا لا نقول كلاما غير متأكدين منه فخطة الكهرباء التي تحدثنا عنها في المجلس النيابي هي نفسها الموجودة في الـCDالذي حصلنا عليه بالامس وهو جدول اعمال مجلس الوزراء" مؤكدا ان "الخطة التي أقرّتها الحكومة هي نفسها التي تحدّثنا عنها في مجلس النواب ووزّعت على الوزراء قبل ايام من انعقاد مجلس الوزراء ووضِعت كما هي في جدول الاعمال".

وأضاف الجميّل: "اذا كان الوزراء لا يطّلعون على جدول الاعمال فهذه مشكلتهم " كاشفا انه تمّ حذف اسم الشركة من النسخة التي أرسِلت الى مجلس الوزراء بعدما اثير الموضوع في الصحف".

وتابع: "الفرق ان النسخة التي أرسِلت الى الوزراء نزِع منها اسم الشركة لاخفاء الحقيقة ولكن الخطأ الجسيم انهم نسوا ان يحذفوا اسم الشركة من المستندات فشركة "كرادينيس" اسمها موجود في المستندات وعندما تريدون ان "تزعبروا" افعلوها جيدا واعطوا رئيس الحكومة معلومة صحيحة ولا تجرّوه على الخطأ والمعلومات ستكون بتصرف الرأي العام والصحافة".

ورأى الجميّل ان كل همّ السلطة الحفاظ على مصالحهم والتعاطي مع ملف الانتخابات النيابيّة جزء من هذا المنطق والنهج السياسي.

وتوجّه الى الحكومة بالقول: "أنتم تتحمّلون مسؤولية المكان الذي وصلنا اليه في موضوع الانتخابات لاسيما انّكم في الحكومة منذ اربعة اشهر ولا قانون انتخابات حتى الآن، عقدنا 6 مؤتمرات صحافية لنحذّركم من انقضاء المهل وأنتم تتلّهون بكل شيء ما عدا احترام الكلمة التي أعطيتموها للناس عندما قلتم انكم حكومة انتخابات".

وأضاف: "شكّلتم لجنة وزارية بعد سقوط المهل فبمن تستهترون؟ وهل تريدوننا ان نصدّق انكم تريدون انتخابات وقانونا جديدا لها؟ فوراء الكواليس تحسبون القانون الذي يسمح لكم بتسمية النواب قبل الانتخابات ويحسم النتائج لمصلحتكم سلفا وتحاولون "تركيب" قانون على قياسكم وهذا اسمه "تركيب" لا صياغة قانون، هذه ليست انتخابات وانتم تناقضون الديمقراطية وتمنعون الناس من ان تحاسبكم ومن ان تقرّر مصير البلد" مشددا على ان كل من في الحكومة يتحمّل مسؤولية المكان الذي وصلنا اليه.

واعتبر الجميّل ان حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا الى انتخابات داعيا اللبنانيين الى المحاسبة لاننا نشعر بانكم "تضحكون علينا".

وتوجّه الى وزراء السلطة الحاكمة بالقول: "لستم متفقين على شيء سوى المحاصصة وكل ما تقومون به هو لمنفعتكم الشخصية".

وفي ما يخصّ أمن المخيمات، رأى الجميّل أن هناك خطرا كبيرا على لبنان وسأل: "هل ترون ماذا يحصل في المخيمّات؟ وغير تغريدة وزير الداخلية ماذا فعلتم؟ المقاتلون يتنقّلون بين المخيّمات في مشهد لم نره منذ عام 1975 وانتم كيف تعالجون الوضع؟".

وأضاف: "الشعب بحاجة لسلطة تحترم عقله وتعمل لصالحه فالشأن العام ليس شأن أشخاص انما شأن الناس"، معتبرا أن "الأولوية اليوم للمواطن الصامد رغم الفقر فاحترموا عقول الناس ونحن لكم بالمرصاد وسندرس جدول اعمال مجلس الوزراء اكثر ما انتم تفعلون واي مخالفة لن تمرّ علينا".

واعتبر الجميّل أن "هناك مؤامرة تمنع الشعب اللبناني من ان يقرر مصيره كما جاء في مقدّمة الدستور" مضيفا: "هم ساهموا بالوصول الى حيث وصلنا ولم اسمع يوما مطالبات بجلسات لمجلس الوزراء ولمجلس النواب لطرح موضوع الانتخابات".

واذ شدّد على أن "موقفنا ثابت برفض طريقة التعاطي والاستهتار بالشان العام، سأل: "ما التبرير للتمديد؟ هل هناك حالة حرب؟ ولماذا المخالفة الدائمة للدستور؟"، داعيا "اللبنانيين الى المحاسبة فمصير لبنان يقرره الشعب لا شخص واحد وهل هناك دستور أم لا؟ ولماذا نقدّم مشاريع قوانين طالما انها لن تُطرح على التصويت؟ لماذا بدأوا بالنفط والغاز طالما انهم حكومة انتخابات؟".

وحمّل الجميّل "الأطراف المشاركة في الحكومة مسؤولية التمديد اذا حصل".

وأعلن أن " فريق عملنا سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في موضوع البواخر منذ وصولها وسنسأل كيف تمّ خفض عشرات ملايين الدولارات في أربع وعشرين ساعة، بعد أن طلب ذلك رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي"، معتبراً أن "في ملف الكهرباء مشكلة كبيرة وندعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى التجاوب مع طلبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بملف البواخر".

وتابع: "أتحدّى الحكومة التي اتّهمتنا بالكذب بأن تأتي بالبواخر التركية وهل بإمكانها الإتيان بها بعد كل هذه الفضائح؟ فالشعب اللبناني اكتشف أن قدرته على التغيير أصبحت أمرا واقعا بعد معركة الضراب بمؤازرة الكتائب وتمكّن من اسقاط احد قرارات الحكومة"