ناشطو 14 آذار: رسالة الرؤساء السابقين مساهمة جريئة في إسقاط جدار الخوف من حزب الله

عقد ناشطو "14 آذار - مستمرون" اجتماعهم الدوري الأسبوعي في فندق "البريستول"، وبحثوا في التطورات السياسية والإقتصادية الداخلية وموضوع القمة العربية.

وأشار بيان أصدره المجتمعون على الاثر، الى أنهم "ثمنوا مبادرة الرئيسين السابقين للجمهورية الشيخ أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، بتوجيه رسالة إلى القمة العربية تعبر عن إصرار اللبنانيين على ضمان الشرعيتين العربية والدولية لسيادة دولتهم واستقلالها وحرية قرارها، وهم يرون في الرسالة المذكورة وتمسكها باتفاق الطائف ولا سيما في الشق السيادي وبالقرار 1701 وغيره من القرارات الدولية الخاصة بلبنان وبإعلان بعبدا، مساهمة جريئة في إسقاط جدار الخوف وخرق جدار الصمت الذي يحاول حزب الله فرضه على اللبنانيين في شأن سلاحه وهيمنته على القرار اللبناني. ويؤكدون بأن لبنان بدأ يشهد سلسلة ولو غير منسقة من الخطوات والمواقف الرافضة علنا للخضوع لحزب الله من خلال التسوية الرئاسية والحكومية التي فرضت، ويشددون على ضرورة إجتماع هذه التحركات والمواقف تحت سقف سياسي واحد من خلال إطار تنظيمي محدد لإطلاق معركة إستعادة سيادة لبنان وإستقلاله وحريته وهويته التاريخية وإسقاط مشروع إلحاقه بالمحور الإيراني العامل على ضرب إستقرار الدول العربية وأمنها".

ورفض المجتمعون "استنساخ تجربتي ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وتطبيقهما على الإنتخابات النيابية المقبلة فالمطلوب إنتخابات نيابية حرة ونزيهة تكرس التوازن الوطني من خلال تمثيل صحيح وواسع لشرائح المجتمع اللبناني ونسيجه الطائفي والإجتماعي والحزبي والمدني وليس تسوية سياسية جديدة تفرضها موازين القوى التي ينتجها سلاح حزب الله في لبنان وحروب إيران في المنطقة".

ورأوا ان "تعاطي أركان التسوية المفروضة بسلاح حزب الله مع قانون الإنتخاب تحديدا والعملية الإنتخابية بمجملها من خلال تسويات لا دستورية تفرض من خارج المؤسسات كما حصل مع ملء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة، سيحول الإنتخابات النيابية المقبلة إلى رشوة سياسية جديدة يتقاضاها بعض رؤساء الكتل في مقابل الإستسلام للاحتلال الإيراني وضريبة سياسية مباشرة تتطلب من اللبنانيين مواجهتها بكل الوسائل السلمية والديمقراطية المتاحة".

ولفتوا الى أن "رائحة السمسرات والمحاصصات تفوح من عملية التهريب الموصوفة التي قامت بها الحكومة لما سمي بخطة إنقاذ الكهرباء، كما ان البلبلة والغموض رافقا مصير سلسلة الرتب والرواتب ومشروع الضرائب المرفوض وعملية إقرار الموازنة في مجلس الوزراء نتيجة لغياب السياسات الحكومية الواضحة التي على أساسها تتقرر المصاريف والمداخيل"، داعين "المعارضة السياسية والحزبية والمدنية إلى المضي قدما في معركة استعادة السيادة المالية للدولة والإستعداد لجولة جديدة من جولات مواجهة الفساد ورموزه ولو اقتضى الأمر النزول إلى الشارع مرة جديدة".