ما هي أبرز التعديلات على الموازنة؟

بعد 12 عاماً من الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، وبعد مخاض عسير أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع مشروع قانون موازنة عام 2017 التي ستسلك طريقها إلى مجلس النواب على أن تحيلها هيئة مكتب المجلس على لجنة المال والموازنة لدرسها ومن ثم تحال على الهيئة العامة للمجلس حيث تناقش وتقرّ.
ورغم التعتيم الذي يفرض على ما دار في الجلسة من مناقشات في انتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير المال علي حسن خليل يوم الخميس المقبل، كشف رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، عن بعض التعديلات التي طرأت على المشروع وأخرى أحيلت على مجلس النواب لدرسها أمس وخصوصاً زيادة الـ1 % على الـTVA التي أبدى وزراء تحفظهم عليها.
وفيما أقرت الموازنة من دون الأخذ في الاعتبار تكلفة خطة الكهرباء التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم وكذلك من دون سلسلة الرتب والرواتب، تم تسريب بعض المعلومات عما دار في المجلس من نقاشات حول بعض البنود الواردة في الموازنة والتي يتمحور أغلبها وفق ما قال الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ "النهار" حيال بعض الإجراءات الضريبية المقترحة ضمن الموازنة ومنها ما تم التوافق على تخفيضه أو الغائه مثل الغاء فرض رسم 4% على استهلاك المازوت، وتخفيض رسوم كتاب العدل، والغاء الزيادة على رسوم الميكانيك والغاء الضريبة على مادة البحص.
وإذ تردد أنه تم تخفيض العجز إلى 6.5 مليارات ليرة من 8 مليارات ليرة في المشروع، علم أن مشروع الموازنة كما أقر لم يلحظ التعديلات الضريبية المقترحة في شأن فرض ضريبة بنسبة 15% على البيوعات العقارية ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17% ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%. إلا أنه في المقابل، وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة استثنائية بقيمة 1000 مليار ليرة على الأرباح التي حققتها المصارف نتيجة "الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان في العام الماضي، والتي بلغت نحو 5.6 مليارات دولار".
الى ذلك، وفي حين يتحدث البعض عن عقبة دستورية تتعلق بنشر قانون الموازنة بعد إقرار قطع الحساب لعام 2015 بصورة نهائية من مجلس النواب، يرى وزني أن هذا الامر سيتم عبر تعديل استثنائي للمادة 187 من الدستور.

باسيل

توازياً، قال رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، إثر اجتماع استثائي لتكتل التغيير والاصلاح "أنجزنا مبدئياً الموازنة مع ادخال عناصر أساسية جديدة عليها"، مشيراً الى أن "العدالة الاجتماعية والضريبية تقتضي ان كبار الشركات والمودعين يمكن ان نطالهم ضريبياً، كما طالبنا ونجحنا بوضع سقف للاستدانة مرتبط بالعجز المقدر للموازنة".

وشدد باسيل على أن "الإقرار المبدئي للموازنة أمر جيد للانتظام المالي في الدولة وأدخلنا عناصر اساسية جديدة فيها للمرة الاولى"، لافتاً الى أن "هناك أمراً مبدئياً لا علاقة له بالموازنة لكنه مطلب قديم هو قانون ضمان الشيخوخة الذي يجب ان يأخذ مساره إلى مجلس النواب". وإذ أكد أنه "أصررنا أمس على ادخال قضية التخمين العقاري ومركزيته وهذا أمر مهم جداً لأنه يطال كل شيء له علاقة بالعقار، وكلنا نعرف ان لا أحد يسجل عقاره بحسب قيمته الصحيحة"، معتبراً أن "هذا يدخل مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة ووزير المال التزم بإنجازه خلال شهر". ولفت الى "اعتماد الميزانيات المدققة من مدققين محلفين لدى المصارف اللبنانية وأخذ أمر بتعميم هذا الأمر على كل المصارف، وهذا قيمته كبيرة جداً ونترك لوزارة المال اعطاء رقمه النهائي". وكشف أنه "تم اضافة موضوع مداخيل الجمارك، وهذا التزام من الحكومة بأن ادارة الجمارك الجديدة لديها هذه الفترة الزمنية المحددة للتحسين، وإذا لم تقم بأي تحسين تكون فشلت ونحن فشلنا ايضا".
وأشار الى أن ثمة مطلباً مزمناً هو مداخيل المرفأ، "موضوع المرفأ في حاجة إلى معالجة وهذا موضوع لا يمكن ان يبقى محمياً مع الاخذ في الاعتبار تعيين لجنة جديدة وتأمين الارادات الدائمة له"، موضحاً بأننا "أكدنا ضريبة الربح العقاري، ورفع الضرائب العقارية، ورفع الضرائب على ارباح المصارف. المهم انه بنتيجة هذا الامر هناك مداخيل كبيرة يتم تأمينها في هذه الموازنة، وهذه ليست إلا بداية، ليست الموازنة التي نتمنى ان تكون إنما هذه بداية مسار وتحقيق سلسلة من المطالب التي تؤمن عدالة اجتماعية أكثر".
ورأى باسيل "أننا إذا استمررنا بهذه الروحية نكون بدأنا ببداية تصحيح مالي واقتصادي في البلد. ولم تطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وبخاصة الفقراء".