اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أما وقد أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق بصراحته المعهودة أننا دخلنا مرحلة "التمديد التقني" لمجلس النواب الحالي، وذلك لسقوط المهلة المحددة لدعوة الهيئات الانتخابية (٢٠ آذار ٢٠١٧) وبالتالي استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في القانون، فقد حان الوقت للتفكير مليا في الخيارات المتاحة أمامنا. فالانتخابات ما عادت ممكنة، أقله قبل شهري أيلول أو تشرين الأول المقبلين. وثمة حديث جدي ومسؤول يفيد أن لا انتخابات قبل أيار ٢٠١٨، اذا ما تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يقبل به أطراف المعادلة السياسية اللبنانية.
ما هي الخيارات المتاحة الآن؟
أولا: الاتفاق بسرعة (خلال شهر او شهرين) على قانون انتخاب جديد، مما سيحقق انفراجا سياسيا، ويفتح الباب امام عودة الانتظام الى المؤسسات بشكل طبيعي. لكن الكل يعلم أن أي قانون جديد، أكان نسبيا بالكامل، أم مختلطا، لن يكون في المقدور تطبيقه على أرض الواقع إلا بعد مرور مرحلة زمنية معقولة (ستة أشهر الى سنة) يصار خلالها الى تدريب الكادرات والموظفين المعنيين بالعملية الانتخابية، والأهم الى توعية المواطنين من خلال برنامج متكامل من اجل ان يفهموا ماهية قانون انتخابي معقد نوعا ما، قائم على نسبية كاملة او جزئية سيطبق للمرة الاولى منذ ولادة الجمهورية اللبنانية سنة ١٩٢٦. وفي مطلق الأحوال، نحن أمام تمديد تحت مسمى "التمديد التقني".
ثانيا: أن لا يتوصل المعنيون الاساسيون الى اتفاق على قانون للانتخاب، ويبقى الحال على ما هو، فنكون اقتربنا من خط الفراغ على مستوى السلطة التشريعية. وهنا يبدو أن معظم القوى السياسية (باستثناء موقف رئيس الجمهورية المبهم) تقر بأن التمديد لمجلس النواب لمدة سنة مع الإعلان عن التزام مواصلة الجهود لاستيلاد قانون انتخاب جديد هو الحل الأوحد الممكن.
ثالثا: أن يقترن الفشل في التوصل الى قانون انتخاب جديد بفشل في الاتفاق على التمديد لمجلس النواب، فندخل مرحلة فراغ خطيرة، تتجاوز بخطورتها تبعات الفراغ الرئاسي الذي مر به لبنان. وربما كان السيناريو المشار إليه مدخلا لطرح فكرة عقد مؤتمر تأسيسي لتغيير النظام الحالي!
رابعا: أن يستمر الفشل في التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب جديد حتى عودة الروح الى قانون الستين، وخصوصا بعدما لمس بعض الاطراف المسيحيين ان قانونا قائما على النسبية الشاملة يمكن ان يلقى تأييدا من قوى اسلامية وازنة، مما يشكل خطرا مستقبليا على مبدأ المناصفة، وخصوصا بعد التمليحات التي تصدر من هنا وهناك الى الواقع الديموغرافي للمسيحيين.
بالعودة الى كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الاخير حول ما يشاع بالنسبة الى قرب ولادة قانون انتخاب، فهو على عكس ما يصرح به رئيس الحكومة سعد الحريري لا يرى ان قانونا جديدا للانتخاب بات على وشك الولادة. ويقيننا أن وزير الداخلية يعكس الصورة الواقعية، في حين أن الرئيس الحريري يقود مناورة سياسية في مواجهة مناورات بقية الأطراف حول الطاولة. في مطلق الأحوال، عليهم ألاّ يستعجلوا تقبل التعازي به. فقد يعود!
