اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يشعر "حزب الله" من خلال التقدم المحقق على ضفة إنجاز مشروع قانون جديد للانتخاب، بأنه بات قاب قوسين من الحصول على ما يريده من القانون العتيد: النسبية الكاملة من دون فتاوى وتعديلات. فالمبدأ بات مسلّما به مبدئيا ، ولكن تبقى التقسيمات.
عين الحزب شاخصة على هدفين لن يتراجع عنهما، ولن يألو جهدا لتحقيقهما، ولا سيما أنه في حالة تسابق حادة مع التطورات الاقليمية التي قد تدفعه إلى العودة من سوريا، ومع احتمالات مواجهة عسكرية مع إسرائيل في ظل التهديدات المتنامية التي يتعامل الحزب معها بجدية تامة.
أول الهدفين انتخابي بامتياز يتصل بالحاجة إلى تقليص النفوذ الحريري داخل البرلمان من خلال تقليص حصتة النيابية. أما الثاني فحكومي ويقضي بالحؤول دون استعادة الحريري سطوته المالية التي تساعده على خوض الانتخابات بمحفظة مالية مليئة، أو التي تسهم في عودته إلى رأس السلطة التنفيذية بقوة شعبية ومالية.
حتى الآن، نجح الحزب ومن يقف إلى جانبه في الحؤول دون إقرار أي مشاريع أو خدمات تصب في تحقيق الهدف المالي الانتخابي، ولا يزال أمامه تمرير قانون النسبية حتى يضبط ميزان القوى الجديد الذي ستفرزه الانتخابات عند حصولها.
وعليه، أصبح وشيكا أن إنجاز المشروع الجديد للانتخاب لن يتم ما لم تكن النسبية عماده، بقطع النظر عن كل المواقف المعارضة التي يجري العمل على تذليل الهواجس التي تراودها حيال مخاطر النسبية على حجمها وتمثيلها ونفوذها.
وكما كان متوقعاً من سيناريو الهيئة العامة الأخيرة وما أعقبها في ساحة رياض الصلح، طارت سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها من المجلس، وعادت أدراجها مجددا إلى الحكومة، ليحط محلها قانون الانتخاب العتيد الذي اتخذ بعد كلام رئيس المجلس صفة المعجل، بما ان المهلة التي حددها امس امام نواب لقاء الاربعاء إنحصرت بأسبوعين او ثلاثة على أبعد تقدير.
لم يعد أمام القوى السياسية مهربا من الفراغ النيابي إلا إنجاز قانون جديد للانتخاب، بعدما سقطت المهل الدستورية وسقطت معها كل احتمالات إنجاز الانتخابات وفق القانون النافذ.
وبحسب تدرج المواقف السياسية لمختلف الافرقاء، منذ آخر كلام للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي أعطى "توجيهات" المرحلة المقبلة، يظهر جليا أن الطريق بدأت تعبّد تدريجا أمام النسبية الكاملة. ولم يبق أمام مناصري هذا المشروع بقيادة الحزب، إلا البحث عن المخارج الكفيلة بـ"تبليع" القوى الرافضة الكأس المرة، من خلال طمأنتها والتقليل من هواجسها حيال الخسائر التي ستمنى بها كتلها في المجلس النيابي المقبل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن ثلاثة امور متصلة بالانتخابات والقانون باتت أكيدة:
- إن صيغة للمشروع من إثنتين يجري العمل عليها: إما النسبية على أساس المحافظات الخمس، على أن يتم اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، وإما النسبية الكاملة وفق الدائرة الواحدة. وبحسب مصادر متابعة، فإن مشروع الدائرة الواحدة بدأ يتقدم على المشروع الآخر.
- إن القانون سيصدر خلال أسبوعين بما يعبد الطريق أمام التمديد التقني للمجلس.
- التمديد قد يكون لسنة كاملة، وليس لـ5 أشهر فقط كما يطالب رئيس الجمهورية، وذلك تحسبا لأي تطورات إقليمية من شأنها ان تحول دون إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد في أيلول المقبل، وتاليا قد تجرى في ربيع 2018.
وتشير معلومات تملكها مصادر سياسية مطلعة إلى أن ثمة مرونة كبيرة يظهرها "تيار المستقبل" حيال النسبية، وينقل عن هذه المصادر تبلغ رئيس المجلس و"حزب الله" هذا الموقف. وهو ينطلق من اقتناع التيار الازرق بأن الدائرة الواحدة ستتيح له استجماع قواه في كل المناطق اللبنانية بدلا من استفراده في المناطق الصعبة.
ومع عودة التقارب بين الحريري ورئيس "القوات اللبنانية"، لا يشعر "المستقبليون" بالخوف على المقاعد المسيحية، مستفيدين من التباعد الحاصل بين الثنائي المسيحي، نتيجة الحصار الذي يتعرض له جعجع في التمثيل المسيحي.
وبالفعل، بدأت دوائر "مستقبلية" تروج لهذا المنطق، فيما ينتظر ان تتبلور أكثر هذه القراءات في الايام القليلة المقبلة مع تقدم المفاوضات أكثر في الملف الانتخابي.
