الحريري: أرقام التبادل التجاري بين لبنان ومصر ليست بالمستوى الذي نطمح إليه

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "أرقام التبادل التجاري بين لبنان ومصر ليست بالمستوى الذي نطمح إليه"، داعياً إلى تنشيط السياحة بين البلدين لأنه "يكمل المشهد التاريخي للمنطقة الذي يحاول الإرهاب طمسه وتغييره عبر محو المواقع الأثرية أينما حل".

وقال الحريري في مؤتمر عقده "منتدى الاعمال اللبناني المصري" على هامش انعقاد اعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية في القاهرة، في فندق "فور سيزنز": "لا بد لبلدينا من إصلاحات هيكلية تضع الأسس لاقتصاد عصري ومرن يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل وزيادة المداخيل لمئات الآلاف من شبابنا وشاباتنا. ونطمح إلى أن تشكل إجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية - المصرية نقلة نوعية بالعلاقات بين لبنان وجمهورية مصر العربية، التي لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص في البلدين".

وتابع: "كما قال الوزير خوري لدينا مبادرات وأفكار وحوافز يمكن ان نطرحها ولكن الاهم هو ان تأتوا أنتم الينا كقطاع خاص ونتحاور بشكل جدي لتسهيل كل الامور التي انتم بحاجة اليها، لانه صحيح ان القطاع العام يمكن ان يخدم البلد والناس في بعض البلدان الا ان هذا القطاع لا يمكنه ان يكون المكان المناسب للتوظيف، وهذا خطأ لان المكان المناسب للتوظيف فعليا والذي يبني دولا تصبح فعليا متطورة اقتصاديا هو القطاع الخاص، فتطوير القطاع الخاص يجب ان يكون هو الاساس في اقتصادنا اكان في مصر او لبنان. من هنا، على رجال الأعمال، أن يعززوا التكامل في المجال التجاري ويسلطوا الضوء على الميزات التفاضلية في كل من لبنان ومصر وعلى المنتجات والخدمات فيهما. لقد اكتسبت مصر مركزا متقدما في حركة التجارة الخارجية اللبنانية، إلا أن الصادرات اللبنانية الى مصر لا تزال ضئيلة وتفتقر للتنوع ما يحدث اختلالا في الميزان التجاري بين البلدين".

وأردف: "أرقام التبادل التجاري بين لبنان ومصر ليست بالمستوى الذي نطمح إليه. ففي عام 2010 كانت مصر تصدر ما قيمته 430 مليون دولار إلى لبنان وكان لبنان يصدر ما قيمته 200 مليون دولار إلى مصر. أما اليوم، فمصر تصدر ما قيمته 770 مليون دولار إلى لبنان الذي يصدر ما قيمته 58 مليون دولار فقط إلى مصر. علينا تطوير حركة التجارة البينية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وإزالة المعوقات غير الجمركية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين الدولتين، خاصة مع انعدام حركة النقل البري للبضائع في ظل الأزمة السورية".

وقال: "أتطلع إلى مناقشة هذه المواضيع مع الرئيس شريف إسماعيل غدا خلال اجتماع اللجنة العليا، إذ تبقى المسؤولية الأساس علينا كحكومات وصناع قرار لإيجاد الارضية الملائمة التي تسهل عمل رجال الأعمال في كافة المجالات. كما تساعد لقاءات رجال الأعمال في التأسيس لاستثمارات جديدة في مجالات عدة. وعلينا العمل يدا بيد، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص إستثمارية مشتركة تنعش الحركة الاقتصادية وتخفف من وطأة البطالة على الاقتصاد. وفي هذا الإطار، أنا حريص على تفعيل عمل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني وتكثيف اجتماعاته الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقد يشكل ملتقانا اليوم مدخلا للبدء بمناقشة المشاريع والفرص المشتركة التي يمكن أن تنشأ بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة إعادة إعمار سوريا التي نتطلع جميعا إليها".

أضاف: "التعاون في المجال السياحي يوازي بأهميته التعاون التجاري والاستثماري. إن لبنان، كما مصر، وبفعل موقعه الجغرافي المتميز ومزايا طبيعته، قد احتضن على مر الأزمان العديد من الحضارات والثقافات والأديان التي أغنت أرضه بالمعالم الأثرية المتنوعة، ما جعله مقصدا للسياح من شتى بقاع الأرض. إن تعاوننا في هذا المجال والسعي لتنشيط السياحة البينية بين البلدين لا يزيد من تدفق السياح الى لبنان ومصر ويساهم في رفع معدلات النمو وحسب، إنما يكمل المشهد التاريخي للمنطقة الذي يحاول الإرهاب طمسه وتغييره عبر محو المواقع الأثرية أينما حل".

بعد ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اعضاء ومنتسبي غرفة صناعات مواد البناء، اتحاد الصناعات المصرية واعضاء ومنتسبي نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان. وقد وقع البروتوكول عن الجانب اللبناني النقيب نزيه نجم، وعن الجانب المصري كل من البدوي عبد الحكيم واحمد عبد الحميد عبد السلام.