قال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ"النهار" انه وجه كتابا الى الانتربول المغربي طلب فيه اعلامه، إن كان رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين موقوفا لدى السلطات المغربية وفي حال الايجاب ابلاغه عن سبب توقيفه"، مضيفاً انه الى الآن لم يتلق جوابا عن كتابه .
 من جهة ثانية  اشار المحامي شبلي ملاّط، محامي تاج الدين الى ان "المزاعم كلّها التي صدرت بحق تاج الدين، سواء من الولايات المتحدة الاميركيّة، او المغرب، او اي بلد اخر، حول ارتباطه بنشاطات ارهابيّة، هي عبارة عن ادعاءات كاذبة، مشيراً الى ان "تاج الدين رجل اعمال بنى نفسه بتعبه ومجهوده الشخصي، وأعلن صراحة في أكثر من مناسبة أنه لا يدعم اي عمل ارهابي سياسي. ويعارض كل نشاط شبيه فيه عنف من اي نوع كان. كما أنه رجل أفنى حياته لزوجته، وأولاده، وأحفاده، وحارب كثيراً للمحافظة على اسمه وسمعت".

واضاف انه "في عام 2009، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزّانة الأميركيّة، بادراج اسم تاج الدين على لائحة الارهاب، بطريقة خاطئة بناء على مزاعم بأنه شخصيّاً أو من خلال شركاته، يقوم بدعم التنظيمات الارهابيّة ماديّاً. ولكن لا صحّة لكل هذه الادعاءات.ومع ذلك وافق تاج الدّين على وضع معاملاته الشخصيّة والتجاريّة، قيد التحقيق الشّامل من قبل شركة عالميّة للمحاسبة، التي لم يصدر عنها اي برهان او دليل يؤكد صحّة المزاعم الصّادرة عن الـ""OFAC".
وختم :"ذا وأن تاج الدّين سيواجه بالطريقة نفسها، اي تهمة جديدة قد تُساق بحقّة، لانه يؤمن ببراءته، وسيضع نفسه بتصرّف السلطات المغربيّة، التي نطلب منها الافراج عنه فوراً.