"أرثوذكسي أم درزي"... النقاش "المشوّه" حول مجلس الشيوخ

سجال طائفي بامتياز أطلقه حديث وزير الخارجية #جبران_باسيل عن رئاسة مجلس غير موجود، نصّ عليه الدستور، تُعبّد الطريق لإقراره، ألا وهو مجلس شيوخ، مطالباً ان يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني احتراماً للمناصفة. كلام باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ"التيار"، كان كفيلاً باعادة اشعال" الجبهات"، من خلال سلسلة ردود تهاجم طرحه "المرفوض" وأخرى تؤيد رأيه "الميمون".

المادة 22 (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) والتي نصت على انه " مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية" هي عين الحدث اليوم في لبنان.

رفض درزي
رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، ردّ على باسيل، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" بالقول "صديقي جبران الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض وتعرف موقفي من المسيحيين، لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم، رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أهم ثلاثة مواقع في الدولة فهل تبادل أحدها بمجلس شيوخ ونحن نقبل، نحن لن نقبل باستمرار تهميشنا وحقنا عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائباً تافهاً أو إثنين. ان اقتراح المجلس قدَّمه توفيق عساف في الطائف والاتفاق الشفهي كان أن يتولاه درزي، ولن نتنازل عن هذا الحق".

اتجاه النقاشات

أما ردّ الحزب الاشتراكي على كلام باسيل، فشرحه مفوّض الإعلام في الحزب، رامي الريّس لـ"النهار"، حيث تساءل بداية،"هل تأسس مجلس الشيوخ واتفق عليه، قبل السجال على رئاسته؟" مؤكداً ان"محاضر اتفاق الطائف كانت واضحة، النقاشات والمناخات كانت باتجاه حسم موضوع رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية، ومع ذلك اقول نحن بغنى اليوم عن الدخول في سجال حول موضوع لا يزال في الغيب، في مسألة غير مكتملة العناصر، فلنختصر مثل هذه الملفات وعندما تتبلور الظروف لانشاء هذا المجلس لكل حادث حديث".
أما وزير المهجرين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان فقال" نحن لا نقبل على الإطلاق الدخول بسجال حول رئاسة مجلس الشيوخ مع أحد، وإنما نقول إنه يجب أولاً أن نتفق حول هذا المجلس وتأسيسه ومهامه، وعلى المساواة المذهبية بين كل الفئات الطائفية والمذهبية، وليس النسب فى التمثيل، وإلا عندئذ يصبح من غير اللزوم تأسيس مجلس شيوخ، خصوصاً اذا كان ذلك سيتم على قاعدة النسب المذهبية الموجودة فى المجلس النيابى الحالي".

تأييد أرثوذكسي
المجلس الارثوذكسي اللبناني كان من المؤيدين لطرح وزير الخارجية من خلال بيان جاء فيه" اننا نسمع في الأيام الأخيرة أصواتاً تعلو من بعض زعماء الطوائف اللبنانية تطالب بحقها في التمثيل الحقيقي ولهم الحق بذلك وهذا مشروع. مع الاشارة الى ان مطالتبهم برئاسة مجلس الشيوخ لا حق لهم فيها. ليكن واضحاً للجميع واستناداً لما جاء في مقررات مؤتمر الطائف ما بعد مؤتمر لوزان وبالنسبة الى رئاسة مجلس الشيوخ وبحسب توزيع الطوائف فإنها للطائفة الرابعة اي الطائفة الارثوذكسية. لذا نحن لن نقبل بأي معادلة ولا بأي صفقة تؤدي الى تهميش الطائفة الارثوذكسية ولا يجوز وجود ثلاث رئاسات إسلامية مقابل واحدة مسيحية، طبعا اذا كنا نطالب بالمناصفة والمعادلة للتمثيل الحقيقي لكل الطوائف وبحسب الميثاق الوطني".

هلوسة وهرطقة
لكن كيف ينظر من كان حاضراً اجتماعات الطائف، ويعلم خبايا ما دار في الجلسات، وشارك في صياغة اتفاق الطائف؟
يقول الوزير السابق ألبر منصور لـ"النهار" إن "مجلس الشيوخ اقتراح مرتبط حكماً بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ولدت فكرته من هواجس لدى بعض الطوائف تتعلق بأمرين، أولاً خوف المسلمين من التقسيم في تلك الفترة، وثانياً خوف المسيحيين من الاندماج، لذلك اتفق على انشاء مجلس شيوخ طائفي يعطى الصلاحيات الأساسية المتعلقة بالكيان ووحدة الدولة، من دون التطرق الى تفاصيل انشائه ورئاسته".
وشرح انه "كان هناك توجه للخروج من ثلاثية التوزيع، أي ألا يكون رئيس الجمهورية مارونياً ورئيس الحكومة سنياً ورئيس المجلس النيابي شيعياً، فالتوجه كان كيف نبني وطناً ومواطنة ونخرج من الطائفية والتوزيع الطائفي، لذلك كل الحديث الدائر اليوم ليس له علاقة بالطائف من قريب ولا من بعيد، بل هو هلوسة وهرطقة".

لعب بالنار
كلام منصور أكده الخبير الدستوري حسن الرفاعي الذي انتقد "التناول المشوّه" للموضوع، قائلاً لـ"النهار" ان "انشاء #مجلس_ شيوخ مقيد بشرط الغاء الطائفية بحسب ما نصّ عليه الدستور". وتساءل: "هل ألغوا الطائفية قبل الحديث عن انشائه؟ بل هل ستلغى الطائفية والأحزاب اللبنانية، طائفية ومذهبية؟ لذلك أقول ليتفقوا على ما هو أبسط وأقرب".
وأضاف: "لم ينص الدستور على طائفة من يرأس مجلس الشيوخ ولا حتى على طائفة الرئاسات الثلاث، انما هو عُرف، قبلنا به واتبعناه".
وبعدما أعرب الرفاعي عن أسفه لتوجه سياسيّي لبنان، سأل: "هل اليوم هو وقت القتال على مجلس شيوخ، فيما السياسيون غير قادرين على الاتفاق على قانون يصالح البلد، وهم غارقون في أزمة قانون الانتخاب ويتحدثون عن مجلس شيوخ؟ كل سياسي يبحث عن مصالحه الانتخابية من دون استثناء، والجميع يسعى الى المزايدات، بدأوا بمخالفة الدستور وعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الناخبين، ودستورياً، نحن بذلك نقدم على فراغ". وختم: "الدولة التي لا تطبق دستورها ليست دولة، لأن الدستور يأتي في الحياة السياسية كالكتب المقدسة في الأديان، لذلك هم يلعبون بالنار".

"بوستات" طائفية
"بوستات" طائفية غزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلام وزير الخارجية، منها "هذا ردّنا على جبران باسيل: ما بنّا مجلس شيوخ، بنّا كرسي الجمهوريّة"..."إذا كان لا بد من مجلس شيوخ فلتكن رئاسته للطائفة العلوية باعتبارها من الاقليات في لبنان"..." يبدو ما رح تظبط الامور بالبلد الا بإقتراح باسيل الرئيس المفدى للتيار الوطني الحر بإنشاء مجلس شيوخ ويمكن يكون هو حاطط عينوا على رئاسته وهيك بكون حقق المناصفه، وهون تذكرت الاغنيه المؤثرة للست نانسي ما تجي نقسم البلد انت نص وانا نص"... "مجلس الشيوخ من حق الدروز إلا إن أردتم إلغاءهم"..."ما اخذه الطائف من المسيحيين يراد استرجاعه اليوم، وجود التناحر المستمر بين السنّة والشيعة يجعل المهمة سهلة في الوقت الراهن، لم نتعلم من الحرب وها نحن نؤسس لحروب قادمة"، " مع مجلس شيوخ رئيسه ارتوذكسي ومع استعادة كل حقوق المسيحيين".