اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما خيَّرت خصومها بين عون أو الفراغ إيران تحاول تخييرهم بين النسبية أو لا انتخابات
تمارس إيران في لبنان سياسة اللعب عند شفير الهاوية. فهي لم تسهّل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إلا بعد مرور سنتين ونصف سنة لتضع خصومها بين خيارين: إما انتخاب عون من دون سواه رئيساً، وإما تحمُّل عواقب استمرار الشغور الى أجل غير معروف وما قد يترك ذلك من آثار سلبية على عمل المؤسسات وعلى مصالح الوطن والمواطن. ولم تسهّل تأليف حكومة تتولى بالوكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية إلا بعد جمع كل الأضداد والمتخاصمين فيها، بحيث لا تصدر عنها قرارات إلا بالتوافق أو تنفجر من الداخل بإشارة من جهة داخلية أو خارجية تكون لها مصلحة في ذلك. وها هي الآن لا تساعد على جعل القوى السياسية الأساسية في البلاد، ولا سيما من تمون عليها، تتفاهم على قانون عادل ومتوازن تجرى الانتخابات النيابية على أساسه وفي موعدها الدستوري كي تضع خصومها مرة أخرى بين خيارين: إما الفراغ المجلسي والتشريعي، وإما القبول بالقانون الذي تظن إيران أنه يضمن لـ"حزب الله" ومن معه الفوز بأكثرية المقاعد النيابية في المجلس المقبل، وتكون أكثرية موالية لخطها السياسي.
لذلك فإن ثمة من يعتقد أن إيران قد لا تسهّل مهمة عهد الرئيس عون وتكون داعمة له إلا بعد التفاهم على قانون تجرى الانتخابات على أساسه، وتتأكد من أن هذه الانتخابات ستأتي بأكثرية نيابية تؤيد خطها السياسي في لبنان والمنطقة، بحيث تصبح الكلمة لهذه الأكثرية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وحتى التحكم بمواقف رئيس الجمهورية إذا ما انحرفت عن هذه السياسة، وتحرم خصومها السياسيين من الوزارات وحتى من النيابات، بحيث تحكم لبنان بوصاية غير مباشرة من خلال هذه الأكثرية كما حكمته سوريا بوصاية مباشرة دامت 30 عاماً. وعندها تستطيع إيران أن تكون لها كما كانت لسوريا الكلمة الوازنة في انتخاب رئيس الجمهورية وفي تسمية رئيس الحكومة والوزراء والحقائب ولا تضطر للجوء الى ما لجأت إليه هذه المرة وهو تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس لتوصل من تريد الى سدة الرئاسة، بل تستطيع بواسطة أكثرية هي أكثريتها ممارسة اللعبة الديموقراطية التي تأتي بالرؤساء والحكومات والمشاريع التي تهمها وتعيين من ترضى عنهم على رأس القيادات العسكرية والأمنية والادارية والديبلوماسية لتصبح هي الممسكة بمفاصل الدولة من خلال المسؤولين الموالين لها. وستظل إيران ممسكة بالورقة اللبنانية لتضط بها عند البحث في حلول للوضع في سوريا وفي غيرها، ولا تتخلى عنها إلا بعد التوصل الى هذه الحلول. وما تخشاه أوساط سياسية هو أن تكرر إيران في موضوع الانتخابات النيابية ما فعلته في الانتخابات الرئاسية وتضع خصومها بين خيارين: إما القبول بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب، وإما مواجهة خطر الفراغ النيابي والتشريعي، وهو فراغ يعطّل عمل الحكومة والمؤسسات وحتى عمل رئاسة الجمهورية.
ويمكن القول أيضاً إن الانتخابات النيابية المقبلة قد يكون لها أهميتها إذا كانت معركة بين خطين سياسيين لهما بُعد دولي وإقليمي أكثر من المحلي وذلك بفعل اشتداد التوتر في العلاقات بين الإدارة الأميركية الجديدة وإيران، وبين إيران والمملكة العربية السعودية، ما يجعل التحالفات القائمة حالياً تتغير وتخلط الأوراق بحيث يعود كل حزب الى خطه السياسي المعروف ولا يأتلف مع خط آخر يخدم سياسة إيران في لبنان والمنطقة.
والسؤال المطروح هو: هل يمكن الخروج من مأزق الخلاف على قانون للانتخاب لا يشكل كسراً لأحد؟
لقد بات واضحاً أن اعتماد النسبية الكاملة هو فوز لـ"حزب الله" ومن معه، واعتماد النظام الأكثري هو فوز لخصومه. فهل يكون المشروع المختلط هو الحل الوسط الذي يعطي لكل ذي حق حقه حتى وإن كان يخالف الدستور لجهة عدم اعتماد معايير واحدة في التمثيل النيابي؟ والمشروع المختلط قد لا يأتي من جهة أخرى بأكثرية كافية تجعل طرفاً سياسياً واحداً يستأثر في السلطة وفي اتخاذ القرارات، بل تظل في حاجة الى التعاون مع طرف آخر لضمان الأكثرية الكافية التي تسهّل تأليف الحكومات، من دون مواجهة أزمات يستعصي حلها، وإقرار المشاريع في مجلس النواب من دون عرقلة تؤخر إقرارها، وهو مايلحق ضرراً بمصلحة الوطن والمواطن. فهل يصير اتفاق على المشروع المختلط الذي يرضي من يريد النظام النسبي ومن يريد النظام الأكثري فتجرى عندئذ الانتخابات في موعدها أو تتأجل بضعة أشهر لأسباب تقنية؟
