المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا

"المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا"، ورشة عمل نظّمها المجلس الوطني للبحوث العلمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، في رعاية رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري. وتندرج الورشة ضمن المشروع الإقليمي للإسكوا عن إقامة نظم وطنية لنقل التكنولوجيا في بعض الدول العربية الأعضاء في لجنتها، منها: مصر، لبنان، المغرب، تونس، وسلطنة عمان. وتهدف الى "تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة، وبين قطاعات الإنتاج والخدمات والصناعة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من جهة أخرى، لاستثمار نتائج البحوث في تلبية حاجات المجتمع".
رحّبت ممثلة الحريري وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين بمساهمة الوزارة في هذا المشروع الوطني، من خلال تصميم آليات واضحة وشفّافة لاستيراد الأجهزة والمعدات لمراكز البحوث، إتاحة المعلومات للباحثين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية dawlati.gov.lb، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التي تخصّ مراكز البحث والباحثين والمبتكرين، تنفيذ مشروع الشبّاك الموحد للسجل التجاري.
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، الى أنّ المجلس يسعى، بالتعاون والتشاور مع كل أصحاب المصلحة الفاعلين، الى إنشاء المنظومة الوطنية لنقل التكنولجيا لتعزيز نظم الابتكار الوطنية من خلال تحديث السياسات ذات الصلة، وإنشاء الشبكات التي تربط منتجي المعرفة مع قطاعات الإنتاج والخدمات والصناعة بشكل خاص، والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
ولفت مدير مركز الإسكوا للتكنولوجيا -إدارة سياسات التنمية المستدامة الدكتور فؤاد مراد إلى أنّ المشروع يهدف الى تحديث التشريعات ذات الصلة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الرسمية والمسؤولين عنها الى تأسيس شبكة وطنية ومكتب تنسيق مركزي لربط عناصر وجزر الامتياز العلمية والبحثية والإنتاجية والصناعية والتمويلية في منظومة منتجة تسخر التشريعات التمكينية المنسجمة والمتناسقة.
تخلّل ورشة العمل عرضٌ لدراسة عن الإطار التشريعي للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا، قدّمها المحامي علي برو من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وتضمنت الدراسة خمسة محاور: إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، دعم مراكز الطلب، الربط ما بين مراكز الطلب ومراكز إنتاج المعرفة، الأنظمة المالية والاقتصادية المسؤولة عن تمويل البحوث، التشريعات والقوانين والمشاريع والتعديلات القانونية.
واعتبر رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب سامر سعادة، إن المنظومة في لبنان بحاجة الى تطوير جذري عبر وضع إطار قانوني صلب لها، وتحفيز الجهود المشتركة بين أصحاب المصلحة، وربط الأجندة المحلية بالأجندة الإقليمية والعالمية، من دون إغفال مراعاة الاعتبارات الدولية والتزام الدولة اللبنانية في الإنخراط مع التوجّه العام. وقالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أنّ العمل على التشريعات المناسبة لحماية الابتكار "يشكّل الخطوة الأولى لتسهيل نقل التكنولوجيا الى مرحلة متطورة ومتميّزة". وأشار المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الى أنّ البحث العلمي يهدف الى معالجة المشكلات القائمة والتطوير، وأمل أن يحقّق لبنان مرحلة التطوير من خلال البحث العلمي.
يشكّل نقل التكنولوجيا، وفق رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الوزير السابق نبيل دوفريج، وسيلة لتقدم الدول وتطورّها. ويساهم التعاون بين القطاع الخاص والجامعات ومعاهد البحوث في تعزيز الاقتصاد الوطني والإنماء والنمو. من ناحية أخرى، شدّد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، على الدور الأساسي لإدارة الجمارك من خلال تسهيل عملية الحصول على المكوّنات المختلفة التي تساعد في نقل التكنولوجيا وتطويرها على الصعيد الوطني، خصوصا أنّ الحريري ركّز على الإسراع في اصدار قانون الحكومة الإلكترونية.
ثم عرض رئيس التجمّع الإلكتروني وهندسة الإلكترونيات الدقيقة الخبير المغربي الدكتور هشام بو زكري، في جلسة العمل الثانية، الآليات التنظيمية للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا ومنها إنشاء وحدة لنقل التكنولوجيا تتبع للمجلس الوطني للبحوث العلمية وتنسّق مع مختلف الجهات المعنية. فأكّد ممثلو الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة على أهمية إنشاء وحدة لنقل التكنولوجيا تابعة للمجلس.