رئيس حكومة تونس يجري اول تعديل وزاري

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 آب 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب (وزير) دولة.
وقالت الحكومة في بيان ان الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة".
وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 تشرين الثاني 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.
وجاءت الاقالة غداة اعلان بن سالم أمام إحدى لجان البرلمان أن المدرسة الوهابية السعودية هي سبب "التكفير" و"الإرهاب" في العالم الاسلامي اليوم.
وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الاشراف موقتا على وزارة الشؤون الدينية.
ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق ان تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.
ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة ارباب العمل الرئيسية في تونس.
والجمعة، اعلن عبد البريكي انه سيستقيل من منصبه لاسباب قال انه سيكشفها "لاحقا".
أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان.
وكان حمام مديرا عاما لـ"الديوان الوطني التونسي للسياحة".
واعلنت الحكومة في بيان ثان ان يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان "مستشارا لدى رئيس الحكومة".
وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة في حين ينتمي فيصل الحفيان الى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة.
ومؤخرا، تحدثت وسائل اعلام محلية عن وجود خلافات بين الحفيان ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري المنتمي الى حركة النهضة الاسلامية (صاحبة اغلبية مقاعد البرلمان).
وخلفت حكومة الوحدة الوطنية حكومة الحبيب الصيد المنبثقة من الانتخابات التشريعية للعام 2014 التي فاز بها نداء تونس.
وفي 30 تموز 2016، سحب البرلمان الثقة من حكومة الصيد إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وتضم حكومة يوسف الشاهد 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء وزراء.