المستأجرون احتجّوا بقطع طريق المتحف بالإطارات المتشعلة: نناشد عون التدخّل

اعتصم #المستأجرون_القدامى أمام المتحف الوطني، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة رفضا لقانون الايجارات الجديد الذي اقره مجلس النواب، ولمطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون بردّ القانون الى المجلس لاعتباره تهجيرياً.

وخلال الاعتصام، قرأ رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين النقابي كاسترو عبدالله، نص الكتاب المفتوح الذي أرسلته لجنة الدفاع عنه حقوق المستأجرين إلى الرئيس عون، وقال: "ان قانون الإيجارات الأسود الذي أُقرّه المجلس النيابي، قرر تحرير عقود الإيجارات القديمة، وألغى جميع ضمانات حق السكن والاستقرار الاجتماعي لمواطنيكم، التي نصت عليها القوانين الاستثنائية منذ العام 1940. وان هذا القانون سيؤدي في حالة تطبيقه، الى تشريد وتهجير عشرات ألوف العائلات سنوياً. هؤلاء لن يجدوا مسكناً يؤويهم، لان ضمانات الحصول عليه لم تؤمن والخطة السكنية الموعودة لم تقر، وحقوق المستأجرين في التعويضات التي يمكن ان تعينهم تم إلغاؤها".

وتابع: "ان القانون ينظم إفراغ العاصمة وضواحيها والمدن الكبرى، من المستأجرين أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، دون أن يعلم هؤلاء إلى أين يذهبون وماذا يفعلون، وفي هذا دمار لما تبقى من عيش مشترك بين اللبنانيين، وعبث بكل ما راكموه على امتداد عشرات السنين، من علاقات انسانية ووجدان جماعي وذاكرة وتراث، وتسعير للفرز الطائفي والطبقي والمناطقي، وتفريغ العاصمة من اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة وجعل الإقامة فيها حكراً على الأغنياء".

وأضاف: "(...) ان الغالبية الساحقة من المستأجرين عاجزون عن دفع الزيادات التي قررها القانون على بدلات الإيجار، لأن مداخيلهم لا تؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وحالهم من حال المالكين القدامى الذين يعانون بسبب بدلات إيجار تضاءلت قيمتها جراء التضخم الناتج عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، هذا مع العلم بأن قيمة العقارات قد تضاعفت مئات المرات. فهل يبرر رفع الغبن عن المالكين، تهجير المستأجرين وتشريدهم وعدم حماية حق السكن لعائلاتهم. ان المستأجرين لم يحتلوا او يغتصبوا أملاك الغير، وهم غير راغبين في مصادرة البيوت التي يقيمون فيها وقد دخلوها، منذ عشرات السنين، بعقود قانونية موقعه من المالكين، والتزموا كل الموجبات المترتبة عليهم والتي نصت عليها القوانين، كما حموا تلك المنازل وأمنوا صيانتها. واذا كان أهل الحكم السابقين لم يعالجوا أزمة السكن، فليس من العدل أن يدفع المستأجرون وحدهم ثمن أزمات لم يتسببوا بها ولا ان يُغرموا عن غبن أصاب المالكين كما اصابهم".

"أعيدوه الى المجلس"

وتابع: "تعلمون ان المجلس الدستوري أبطل مواد من القانون رأي انها مخالفة للدستور، وأعاده الى مجلس النواب، وفق قرار أكد فيه ان حق السكن له قوة دستورية، وضمنه توصيات تتعلق بمسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية، عن تأمين الضمانات التي تمكن المواطنين من الحصول على السكن اللائق.
لكن المجلس النيابي لم يأخذ حق السكن بعين الاعتبار، وتجاهل توصيات المجلس الدستوري، وأقر تعديلات شكلية وجزئية لم تغيّر في طبيعة القانون التهجيرية، ولم تبدل في جوهره الذي ينظم خلال خلال سنوات قليلة تحرير المباني من المستأجرين وعائلاتهم. نحن على يقين أن لديكم بحكم موقعكم في سدة الرئاسة الاولى، القدر الكافي من المسؤولية والقدرة والحكمة، ما يجعلنا نعتقد أنكم قادرون على حماية الوطن و حق الانسان فيه، من الكارثة التي يؤدي إليها تنفيذ هذا القانون، والتي تهدد السلم الأهلي والاجتماعي".

وشدّد: "لقد أتينا إليكم مطالبين أن تعيددوا هذا القانون الى مجلس النواب كي يناقشه مجدداً ، في اطار خطة متكاملة تعالج ازمة السكن، تستند الى توصيات المجلس الدستوري، وتؤمن بدائل للمستأجرين الذين يطالبون ويأملون إقرار قانون عادل ومتوازن ينصف المالك القديم ويؤمن حق السكن للمواطن. لقد أتينا إليكم آملين أن تكون صرخات المستأجرين في الشوارع على منذ إقرار القانون في نيسان 2014 لغاية الآن، قد وصلت أصداؤها لكم، وهي صرخات تعبر عن بعض القلق والخوف، الذي هم فيه جراء محاولات الابتزاز والتهويل التي مورست بحقهم بدعم من بعض القوى الامنية وبعض القضاء. ان المستأجرين الذين يفوق تعدادهم 180 الف عائلة، مصرّين على الاعتقاد أنكم قادرون على حماية حق السكن دون التفريط بحقوق الآخرين، فلا تضعوهم أمام حائط مسدود، لان حق السكن يفتقد لحماية الدولة ولانهم غير قادرين على تأمين المسكن لعائلاتهم. لا تسمحوا بتبديد ما بقي لدى عائلاتنا من أمل في ان لهم وطن، وأنهم سيجدون فيه مسكناً يؤويهم".