اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"إذا كانت هَـ الغزْلة غزلتْك حرير بدِّك تِلبْسي".
وإذا كان المنهمكون بغزل مشروع قانون انتخاب سيظلّون في هذه الدائرة، أو هذا المربع، فقانون انتخاب بدنا نشوف، وانتخابات ما عرف مثلها لبنان سنشهد في يوم في شهر في سنة...
لا تقدُّم في الملف الانتخابي. ولا ملامح لتفاهمات مبدئيّة على صيغة معيّنة. فالمسألة برمّتها ما زالت تشبه الكتابة على الماء، أو فلاحة البحر.
والاقتراحات كما النصوص المطروحة في هذا المجال، كرداء للقانون الجديد الذي سيخلف قانون الستّين، تكاد تكون أقرب إلى الحزازير أو الكلمات المتقاطعة.
هذا ما يُستنتج من كلام الرئيس نبيه بري الذي لا يرى في الحركة حول صيغة جديدة أي بركة، ولا أيّة خطوة الى الإمام أو إلى الوراء. ويعلن بصراحة أنه لا يمكن أن يوافق على أي مشروع قانون ينطوي على خلل في المعايير.
أما الرئيس ميشال عون فينقل عنه زائروه والمقرّبون منه أنه بات مقتنعاً بوجوب الاتفاق على قانون تتجاوب معه كل الفئات، ويكون ملائماً... ويبعد شبح التأجيل والتمديد والفراغ معاً.
أمّا كيف يتم تحقيق ذلك، وكيف الانتقال الى قانون يحمل هذه الصفات، وكيف الوصول الى حمى القانون المثالي الذي يشمل كل الطلبات، وكل مشاريع القوانين المطروحة، ويرضي كل التيّارات والتكتّلات والأحزاب والمرجعيّات... فلست أدري.
ولا أعتقد أن أحداً من كبار المسؤولين يدري. إلّا إذا كانت في المسألة قطبة مخفيّة.
للمناسبة، أين الحكومة؟ أين مجلس النواب؟
فهما بالنسبة الى مشروع قانون انتخاب جديد كالزوج المخدوع، أو آخر من يعلم، أو أنهما منهمكان الى ما فوق أذنيهما بإنجاز مشاريع وخطط وتحضيرات للانطلاق في ورشة إصلاح وتغيير وتجديد تشمل كل المؤسّسات والادارات والمجالس والدوائر، ومن أعلى إلى أسفل؟
لا مين دِري، ولا مين شاف، ولا مين عرف. الجميع يسألون أين الحكومة أين مجلس النواب في احتفاليَّة مشروع قانون انقاذ الانتخابات، وانقاذ النظام الديموقراطي البرلماني من رقدة العدم؟
أمّا عن انتشار مرض الفساد وشموله مختلف المؤسًّسات، وعن وعد رئيس الجمهوية بالقضاء على هذا الوباء، فإنّ الدولة غائبة غياباً تامّاً وناجزاً. كذلك مجلس النواب...
كما لو أن كل هذه المواضيع والقضايا الأساسيَّة لا تعني أحد. بل ليست من اختصاص أحد. إنّما هي من اختصاص رئيس الجمهوريّة، كذلك الأمر في ما يخصُّ مشروع قانون الانتخاب.
لكن الرئيس سعد الحريري سيبادر حتماً في الوقت المناسب.
