اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المطران الياس نصار "يطيع" قرار البابا وينسحب من الأبرشية \r\nخيار ما بين الاستقالة أو الإقالة... واتهامات بالجملة
اعلن المطران الياس نصار انصياعه لقرار الفاتيكان بتركه ابرشية صيدا للموارنة وقال في مؤتمر صحافي عقده امس بعد عودته من روما وعدم تمكنه من لقاء البابا او اي من المسؤولين في الدوائر الفاتيكانية: "سأطيع قرار قداسة البابا القاضي بانسحابي من ابرشية صيدا ولو وجدته ظالما بحقّي. قرار اقصائي عن ابرشية صيدا ودير القمر قرار اداري صرف وليس صادرا عن محاكمة قانونية وفق الاصول". واعلن ان سياسيين ورجال دين ودنيا حاربوه وعطلوا مشاريعه وحجبوا الاموال عنها ما عرضه للفشل في محطات عدة.
الحالة "استثنائية للغاية"، نادرة جدا في تاريخ الكنيسة المارونية... أن يطلب الفاتيكان من مطران ابرشي تقديم استقالته في مهلة محددة، كما حصل مع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران الياس نصار. لمراقبين، هذا الطلب يعني أمرا واحدا: حسم بابوي لملف نصار عبر "الاستقالة"، بعد وصول الامور معه الى حائط مسدود... والاّ "الاقالة" في حال عدم استجابته لطلب الفاتيكان.
من "كفّ يده" في الابرشية في شباط 2016 بقرار بابوي، الى الطلب منه اخيرا الاستقالة في مهلة اقصاها 25 كانون الثاني الجاري... الازمة مع نصار اخذت منحى تصاعديا خطيرا خلال اعوام عدة: احتجاجات تعالت من كهنة ورعايا في الابرشية على المطران، وصولا الى رفع شكاوى عليه، وحتى دعاوى. وبلغ صدى الخلافات بكركي. وبين كرّ وفر، أحالت البطريركية المارونية نصار عام 2013 على محكمة مختصّة (سينودس المطارنة) أجرت تحقيقاتها، واتخذت قرارات عدة، لكنها بقيت عصية على التنفيذ.
وفي تدبير بارز، عيّن البطريرك الماروني مطران بيروت "زائرا بطريركيا" على الابرشية، ودخل مباشرة على خط المعالجات. إلا أن محاولاته عام 2015 لتسوية الامور لم تفلح. في المسالك القانونية، "اذا اخطأ الاساقفة الابرشيون في امر ما خطأ جسيما، فلا يهمل البطريرك تنبيههم بعد استشارة السينودس الدائم، ما لم يكن في التأخير خطر. واذا لم يأت التنبيه بالنتيجة المتوخاة، فيجب احالة الامر على الحبر الروماني" (ق95-ب2، مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). وفي حالة ابرشية صيدا، أحيل الملف على البابا الذي عيّن مدبرا رسوليا عليها في اواخر شباط 2016، مع "كفّ يد" الاسقف عن التدبير او السياسة والحكم فقط في الابرشية.
استغاثات...والفاتيكان استحسن
في قراءة للوضع، تفاقم ملف المطران أكثر فأكثر، وتأججت الامور معه بدلا من ان تهدأ. "حصل اخذ ورد كثيران في موضوع تعامله الاداري مع الابرشية واجهزتها والقيمين عليها"، يقول رئيس هيئة في المحكمة الاستئنافية المارونية رئيس المحكمة الاستئنافية للارمن الكاثوليك الاستاذ الجامعي الاباتي القاضي الدكتور مارون نصر لـ"النهار". "استغاثات عدة" تلقاها الكرسي الرسولي في هذا الشأن. "ولانه لم يتم تحسين الوضع في الابرشية"، على ما يضيف، عمد البابا اولا الى تسمية مدبر رسولي على الابرشية".
في الكلام القانوني الكنسي، "اسباب خطيرة وخاصة" تدفع الحبر الروماني الى ان "يعهد احيانا الى مدبر رسولي في سياسة أبرشية، أكانت شاغرة أم غير شاغرة" (ق 234)، علما أن "لا لائحة واضحة ومحددة في مجموعة القوانين بالاسباب التي يمكن ان تؤدي الى ان يكف الحبر الروماني يد اي مطران، او ان يعهد الى مدبر رسولي في سياسة أبرشيته"، يلاحظ نصر.
في التطبيق العملي، "لم يتمكن على ما يبدو المدبر الرسولي الذي عيّنه البابا على ابرشية صيدا من القيام بمهمته. وتواصلت الاستغاثات الى الكرسي الرسولي الذي أجرى التحقيقات المطلوبة". وبناء عليها، "وبغية ايجاد حل لمشكلة تراوح مكانها من أعوام، استحسن الفاتيكان ان يطلب، بواسطة المجمع الشرقي - والكنيسة المارونية عضو فيه - من المطران المعني ان يضع استقالته في تصرف البطريركية المارونية".
احتمالان
إذا وضع نصار استقالته في تصرف البطريركية، "فهذا يعني بقاءه في مجلس الاساقفة، وتمتعه بكل الامتيازات الاسقفية"، يشرح نصر. ويلي ذلك مباشرة، وفقا لقوله، "قرار بابوي بتعيين زائر رسولي يسكن في الابرشية المعنية، ويتمتع بكل الصلاحيات التي يمنحه اياها الفاتيكان في تدبير شؤون الابرشية، الى ان يصار الى عقد سينودس في الكنيسة المارونية ينتخب مطرانا اصيلا للابرشية".
احتمال آخر من احتمالين. اذا لم يضع نصار استقالته في تصرف البطريركية المارونية، كما يطلب منه الفاتيكان، فهذا يعني "العودة مجددا الى الكرسي الرسولي لأخذ تدبير جديد، فيعلن اقالة المطران"، يوضح نصر. في حال الاقالة، يُمنع المطران من "تولي اي عمل، فيصير على غرار اي اسقف متقاعد، مع احتفاظه بكهنوته ولقبه الاسقفي".
في الأعوام الماضية، شهدت الكنيسة الكاثوليكية في الشرق "حالتين او ثلاثا في منطقة لبنان - سوريا - الادرن - الاراضي المقدسة، عهد فيها البابا في سياسة الابرشية الى مدبر رسولي". في ذاكرة نصر أيضا، ثمة مطارنة كاثوليك قليلون أقيلوا، وعدد قليل آخر ممن نُقلِوا من ابرشياتهم الاساسية الى اخرى، تجنبا لتفاقم الاوضاع فيها. لكن وضع نصار يبقى "شبه استثنائي ونادرا جدا" في تاريخ الكنيسة المارونية.
