التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هامش المخاطر الإئتمانية عند أدنى مستوى له منذ عام

شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بعض الارتياح في سوق القطع والذي انسحب تراجعاً في سعر تداول الدولار، بينما سلكت أسعار سندات الأوروبوند مسلكاً تنازلياً، متبعة المنحى التراجعي لسندات الخزينة الأميركية، وسجل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تداولت المصارف اللبنانية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1513.75 ل.ل.-1514.25 ل.ل.، بعد أن كان قد تجاوز لفترة طويلة الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان، مدعوماً بظهور بعض التحويلات لصالح الليرة إثر تحسن المناخ السياسي الداخلي مع تجدد العلاقات اللبنانية-الخليجية ولأسباب مرتبطة بسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. أما على صعيد سوق الأسهم، فأقفل مؤشر الأسعار على تراجع نسبته 0.9% وسط انخفاض أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار 8 أسهم مستقرة. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغ حجم النشاط زهاء 6 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 17 مليون دولار في العام 2016. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، اتجه المستثمرون المؤسساتيون الأجانب نحو عرض أوراقهم ابتداءً من منتصف الأسبوع. عليه، تراجعت الأسعار، متبعة المنحى التنازلي لسندات الخزينة الأميركية بعد أن أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه في ظل اقتراب الاقتصاد الأميركي من مستوى التوظيف الكامل واتجاه التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه المركزي (2%)، من المنطقي له أن يرفع أسعار الفائدة تدريجياً. في هذا السياق، ظل متوسط الهامش لسندات الأوروبوند اللبنانية مستقراً تقريباً عند 395 نقطة أساس وسط ارتفاعات في المردود اللبناني والأجنبي. أما هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية لخمس سنوات فبلغ أدى مستوى له منذ عام بمقدار 440 نقطة أساس، نتيجة تحسن نظرة الأسواق الى المخاطر السيادية بشكل عام.

الأسواق

في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع بفائدة 3.5% لأسباب تقنية مرتبطة بحسابات الضمان الاجتماعي لدى القطاع المصرفي اللبناني ونظراً لازدياد الطلب على السيولة بالليرة للاكتتاب في فئة 10 سنوات في السوق الأولية لسندات الخزينة، لكنه ما لبث أن تراجع بعدها إلى 3.00% مع عودة السيولة بالليرة إلى سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 كانون الثاني 2017 أن الودائع المصرفية المقيمة زادت بقيمة 313 مليار ليرة، نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 507 مليار ليرة (أي ما يعادل 336 مليون دولار) وتراجع الودائع بالليرة بقيمة 194 مليار ليرة. ويقارن نمو الودائع المصرفية خلال الأسبوع المذكور مع متوسط نمو أسبوعي مقداره 229 مليار ليرة خلال العام 2016. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فتقلصت بقيمة 28 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 5 كانون الثاني 2017 وسط انخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 360 مليار ليرة، وهو يقارن مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 233 مليار ليرة خلال العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 كانون الثاني 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 1183 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 40 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و42 مليار ليرة في فئة السنة و1100 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات بمردود استثنائي نسبته 5.00% ذاك أن المصارف اللبنانية قامت بتحويل بعض من وفوراتها من حسابها بالليرة من فئة خمس سنوات وبفائدة 5.00% لدى مصرف لبنان لصالح سندات الخزينة بالليرة من الفئة نفسها. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 248 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 934 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 15% من طروحاتهم في فئة الستة أشهر وبنسبة 16.70% في فئة السنتين وبنسبة 2.7% في فئة العشر سنوات.

في سوق القطع: ظهر بعض التحويلات لصالح الليرة هذا الأسبوع لدفع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ما انسحب تراجعاً في سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1514 ل.ل.-1514.10 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1513.75 ل.ل.-1514.25 ل.ل. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2017 أن الموجودات الخارجية تراجعت قليلاً بقيمة 81 مليون دولار خلال النصف الأول من كانون الثاني 2017 لتبلغ 40.6 مليار دولار في منتصف الشهر. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية 75.1% من الكتلة النقدية بالليرة، علماً أن هذه التغطية ترتفع إلى 95.5% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 11.0 مليار دولار في منتصف كانون الثاني 2017. كما غطت الموجودات الخارجية 26 شهراً من الاستيراد، مما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 6.3 مليون دولار هذا الأسبوع، بحيث نالت الأسهم المصرفية 72% من النشاط، تلتها أسهم سوليدير بنسبة 27% والأسهم الصناعية بنسبة 1%. وهي تقارن مع متوسط بقيمة 3.7 مليون دولار خلال الأسبوعين السابقين. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 0.9% ليقفل على 106.03. وكانت أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 30.8% لتقفل على 2.25 دولار نظراً لقلة سيولة هذا السهم وندرة التداول به، تلته أسهم سوليدير "أ" و"ب" بتراجع في أسعارها نسبته 3.8% و2.4% على التوالي لتقفل على 9.75 دولار و9.73 دولار على التوالي. أما الرابح الأكبر لهذا الأسبوع فكانت "إيصالات إيداع بنك عوده" بارتفاع في أسعارها نسبته 3.5% لتقفل على 6.78 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: سجلت سوق سندات الأوروبوند في الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع بعض الطلب الأجنبي على الأوراق المتوسطة الأجل التي تستحق في نيسان 2021 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 ونيسان 2024 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. ولكن انعكس هذا المنحى نحو نهاية الأسبوع مع تسجيل عروضات أجنبية بأحجام معتدلة على الأوراق التي تستحق في آذار 2020 وتشرين الثاني 2026 وشباط 2030، سالكة المنحى التنازلي لسندات الخزينة بعد تعهد الاحتياطي الفدرالي الأميركي بزيادات تدريجية في أسعار الفائدة هذا العام. إلى ذلك، سجل تداول داخلي للأوراق التي تستحق في تشرين الأول 2017 وتشرين الثاني 2018. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5.79%، بينما سجل متوسط الهامش اتساعاً خجولاً مقداره 3 نقاط أساس إلى 395 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، واصل هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية لخمس سنوات تقلصه من 455-475 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 430-450 نقطة أساس هذا الأسبوع، أي أدنى مستوى له منذ عام تقريباً.