الامم المتحدة: النمو في غرب آسيا ضعيف في 2017 و 2018

من المتوقع أن يبقى النمو في غرب آسيا ضعيفاً في 2017-2018 في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة، حيث يبقى الاقتصاد العالمي محاصراً بالنمو البطيء، وفقاً لتقرير وضع وآفاق الاقتصاد العالمي (WESP) 2017 الصادر عن الأمم المتحدة.
ويبين التقرير أن الناتج الإجمالي العالمي نما بنسبة 2.2 % فقط في عام 2016، مسجلاً بذلك أبطأ وتيرة توسع منذ الكساد العظيم عام 2009. ومن المتوقع أن يلحظ نمو الاقتصاد العالمي تحسناً بسيطاً إلى 2.7 % في عام 2017 و2.9 % في عام 2018، مما يدل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عوضاً عن كونه إشارة لإحياء قوي للطلب العالمي. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في غرب آسيا الى 2.5 % في عام 2017 و3.0 % في عام 2018، انطلاقاً من 2.1 % في عام 2016.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 % فقط في عام 2017 و2.3 % في عام 2018 في ضل ضبط للأوضاع المالية العامة وضعف الاستثمارات. ومن المتوقع أن تستمر اقتصادات البحرين، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في النمو بشكل متواضع في 2017 و2018. اما اقتصاد سوريا واليمن، فيبقى في حالة خطرة بسبب اشتداد الصراعات المسلحة والنقص الحاد في العملات الأجنبية.
ويؤكد التقرير ضعف أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، مع ارتفاع متواضع في معدلات البطالة. وأعاق تباطؤ النمو خلق فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، التي لطالما استوعبت عدد كبير من الباحثين عن العمل في المنطقة. وتسببت الصراعات المسلحة في البطالة على نطاق واسع في العراق، سوريا واليمن، كما لوحظت بعض الآثار الجانبية السلبية في أسواق العمل في الأردن ولبنان.

ويحذر التقرير من أن هناك مخاطر كبيرة للآفاق المستقبلية على المستوى العالمي والإقليمي. ومن بين قضايا أخرى، يسلط التقرير الضوء على عدد من عوامل الهبوط الرئيسية التي من شانها عرقلة النمو العالمي ومن ضمنها وجود درجة عالية من عدم اليقين في البيئة السياساتية الدولية ونسبة دين عام مرتفعة بالعملات الأجنبية.
بالنسبة الى غرب آسيا، ما زال توسع الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية يشكلان مخاطر هبوط سلبية ومستمرة على الآفاق المستقبلية. تصعيد الصراعات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الآفاق الاقتصادية والتنموية المتوسطة الأجل، مما يعيق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. كما يمكن للتطورات الخارجية التأثير أيضاً على الآفاق المستقبلية في بعض الاقتصادات.