هل استسلمت القوى الداعية لقانون انتخاب جديد للأمر الواقع؟

أثار الكلام المنسوب اليوم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي بدا فيه وكأنه ينعى أي فرصة قد تكون موجودة بعد لوضع قانون انتخاب جديد. ويعلن، في المقابل، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المبدئي وفق القانون الساري حالياً المعروف بقانون الستين، معدلاً السؤال عن مآل المشهد السياسي عموماً في ظل انسداد كل الآفاق أمام اي تغيير موعود في طبيعة المعادلات السياسية من خلال وضع قانون انتخاب جديد يعتمد معايير جديدة، وفي مقدمها النسبية، من شأنه أن يفتح الابواب أمام "دم سياسي جديد"؟

وأثار ايضاً سؤالاً آخر، فحواه: هل إن كلام الرئيس بري هذا يعني من جملة ما يعنيه استسلام القوى والاحزاب والتيارات التي رفعت منذ زمن بعيدٍ عالياً لواء الدعوة الى قانون انتخاب مغاير لقانون الستين للأمر الواقع، وتالياً شرعت في بناء حساباتها على اساس أن إرادة الفريق الآخر بكل تلاوينه قد انتصرت، وصار لزاماً عليها (القوى والاحزاب) أن تتقبل قسراً هذا الأمر؟
عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون يقول لـ "النهار" إن الكلام الاخير للرئيس بري لم يشكل عنصر مفاجأة لأي متابع للمخاض الطويل الرامي الى وضع قانون جديد؛ فالطرق المفضية لبلوغ مثل هذا الهدف بدت موصدة منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ الأيام الأولى لولوج باب الحوار والمفاوضات تمهيداً لوضعه قانون انتخاب مغايراً لقانون الستين الذي شارك الجميع في ذمه والحديث عن مساوئه وسلبياته.
أضاف عون، وهو المنتدب الدائم من تكتله ومن "التيار الوطني الحر"، المشاركة في كل الاجتماعات واللقاءات والنقاشات التي رمت الى وضع القانون الموعود والمنتظر: وفي رأيي أن كلام الرئيس بري لا يعني استسلاماً للامر الواقع، ولا نعياً لاي فرصة لقانون جديد، بقدر ما هو توصيف منه للواقع المرّ الذي طالما حذرنا من أن تاتي لحظة الوصول اليه. لا سيما وقد خبرنا مناورات الرافضين لوضع قانون جديد، ولمسنا لمس اليد تهربهم تحت عناوين شتى من التجاوب جدياً مع الجهود والدعوات الرامية الى وضع قانون جديد غير قانون الستين.
ويؤكد النائب عون رداً على سؤال: نحن دعاة وضع قانون انتخاب جديد وفق معايير جديدة اكثر عدالة في التمثيل. لم نستسلم كما يردد البعض، ولكن لبلوغ هذا الهدف السامي شروط يتعين توافرها وفي مقدمها توافر الارادة الحقيقية عند الشركاء الآخرين. فنحن هنا نحتاج الى يدين اثنين وليس الى يد واحدة لكي تكتمل عملية التصفيق، وهو شرط حالت ظروف وحسابات معروفة دون ايجادها خلال الاعوام الاربعة التي انقضت على بدء الجهود لوضع قانون انتخاب مختلف.
وهل هذا يعني أنكم ككتلة تغيير واصلاح وكتيار وطني حر وكقوى تشترك في رفع لواء الدعوة الى التغيير، ستذهب طوعاً او قسراً الى الانتخابات في موعدها المبدئي وفق القانون الساري؟
يجيب عون، "لم يعد بمقدورنا طرح السؤال على هذا النحو وحسب، فثمة من وضعنا امام خيارين مرّين لا ثالث لهما؛ إما تجرّع كأس التمديد الثالث لمجلس النواب الحالي مع ما ينطوي عليه هذا الامر من سلبيات وتداعيات على المجلس نفسه وعلى اللعبة الديموقراطية في البلد، وإما الذهاب الى الانتخابات في موعدها المبدئي وفق قانون الستين".
في الاعوام الماضية بذل دعاة وضع قانون انتخاب جديد جهوداً جبارة ولم نستطع بلوغ هذه الغاية، مع اننا ابدينا استعداداً لمناقشة كل الافكار والرؤى التي من شأنها ان تفتح الابواب امام القانون الجديد المنشود.
وفي رأي عون أن الكلام الذي يردده البعض على أن القبول بانتخابات نيابية في موعدها على أساس القانون الحالي هو بمثابة ضربة سياسية توجّه للعهد الرئاسي الجديد هو كلام مبالغ فيه، "لان الجميع من دون استثناء يدرك حجم الجهود التي بذلناها نحن كفريق سياسي للوصول الى مرحلة التفاهم على قانون جديد، والجميع يعلم ايضاً أننا عملنا ما في وسعنا لتسهيل الوصول الى هذا الهدف من خلال اعلاننا مراراً الاستعداد للانفتاح على كل الاقتراحات التي تقود الى هذا الامر من قانون مختلط الى آخر على أساس التأهيل الى الصوت المحدود وسواها. ومع ذلك لم نجد اليد الممدودة والأطراف المستعدين بجدية الذهاب الى التجاوب المطلوب والمثمر".
إن العهد الرئاسي ليس اللاعب الوحيد على المسرح السياسي ليتحمل حصراً مسؤولية الإخفاق، فكل القوى شريكة بلا استثناء في المسؤولية شراكة تامة ولم يعد بإمكان أحد أن يدعي البراءة.