صفعة جديدة لأوباما... أول خطوة لإلغاء Obamacare

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي أول خطوة نحو إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي تم وضعه في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما فأيد إبلاغ لجانه الرئيسية بوضع مسودة قانون لإلغاء برنامج التأمين الصحي وهو من العلامات المميزة لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته. وصوت 51 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة مقابل 48 عضوا رفضوها. ويحال مشروع القانون الآن على مجلس النواب الذي يتوقع أن يجري تصويتا خلال الأيام المقبلة. ويتصدر إلغاء القانون أولويات الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ وكذالك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال جمهوريون إن عملية إلغاء القانون ربما تستغرق شهورا وإن صياغة خطة بديلة قد تستغرق مدة أطول لكنهم يقعون تحت ضغط من ترامب للتحرك بسرعة. وقال ترامب الأربعاء إن إلغاء القانون واستبداله بقانون جديد يجب أن يسيرا على التوازي. وكان ترامب قد صرح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية حول ضرورة إلغاء الإجراءات التي أقرها أوباما في مجال الصحة، مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهضة على المواطنين.

وغطى قانون أوباما نحو 20 مليون مواطن أميركي لم يتمتعوا بتأمين صحي من قبل، وبذل الجمهوريون جهودا قانونية وتشريعية متكررة لإلغاء القانون الذي رأوا أنه يتخطى القدرات الحكومية. وقد تم إقرار هذا القانون في العام 2010. ويمنع هذا القانون شركات التأمين من زيادة اشتراك التأمين بسبب مشكلات صحية سابقة أو اعتمادا على الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جدا، أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية. ويلزم القانون كل شخص مقيم في الولايات المتحدة، سواء كان أميركيا أو أجنبيا، بالحصول على بوليصة تأمين تحت طائلة غرامة قدرها 695 دولارا. وتكمن أهمية هذا الأمر في أنه إذا حصل الجميع على تأمين، فإن الرسوم التي يدفعها الأشخاص الأصحاء ستعوض النفقات الكبيرة المرتبطة بالذين تكلف مبالغ علاج مشاكلهم الصحية أموالا كثيرة. كما أن هذا الإصلاح يحدد طرق العلاج التي يتوجب على شركات التأمين تغطيتها دائما، وأيضا أصبح كل اشتراك تأمين يتضمن إلزامية الاقامة في المستشفيات، لا سيما الحالات الطارئة. كما يتوجب على الشركات إعادة كل المبالغ التي يدفعها المشترك لقاء الفحوصات الوقائية مثل الكشف المبكر عن داء السكري أو السرطان، واللقاحات، ومنع الحمل.