"كفى" نصف مرتاحة لـ"مشروع حماية النساء"

خاص – "النهار"

بعد اكثر من عامين، اقر مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري في اللجان النيابية المشتركة. امر اعتبرته منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الاسري في منظمة "كفى" فاتن ابو شقرا، انه خطوة صغيرة، "فأمامنا وقت ليدرج المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة، كذلك علينا ان نسعى مع النواب الداعمين لنا، الى ادخال بعض التعديلات على المشروع لانه لدينا بعض الملاحظات على المشروع المقر".
وتشير ابو شقرا الى ان الملاحظات الاساسية هي: "عدم ترجمة كلمة نساء الموجودة في عنوان داخل مضمون المشروع الذي فيه شق عقابي يجب ان يطاول كل المواطنين وشق حماية مخصص للنساء، فالمشروع اسمه "قانون حماية النساء من العنف الاسري" وهذا ما يجب ان يترجم في المضمون، اما ثاني الملاحظات فهو موضوع الاغتصاب الزوجي الذي سيعاقب عليه على اساس انه جنحة وليس جناية اذ تم ربطه بموضوع التعنيف الجسدي المرافق للاغتصاب ولم يأت عقابا مباشرا على فعل الاغتصاب وهذا ما سنسعى الى تغييره".
وتضيف: "لقد نص المشروع على امكان المرأة طلب الحماية لها ولاولادها لكن شرط ان يكون الاولاد في سن الحماية وهذا ما نرفضه لانه يميّز بين النساء حسب الطوائف وبين الاولاد حسب الاعمار، كما نطلب ان يصبح النظر بقضايا تعنيف المرأة لدى المدعي العام وليس لدى قاضي عادي".
ورأت ابو شقرا ان النضال مستمر الى ما بعد اقرار القانون في الهيئة العامة، وان "العمل يسير بالتوازي مع القوى الامنية من اجل تدريب العناصر للتعامل مع مثل هذه الامور والقضايا".